كتب محمد مصباح:

مع اقتراب بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لتقييم الإجراءات التي اتخذها السيسي بدعوى الإصلاح الاقتصادي، من أجل استمطار القروض، قالت وزارة المالية في البيان المالي للموازنة العامة الجديدة إنها تعتزم استكمال الإصلاح الاقتصادي من خلال اتخاذ إجراءات هيكلية جديدة تشمل رفع أسعار البنزين والكهرباء.

وأضافت أن الموازنة الجديدة تمثل محور الأساس في البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث تستهدف معدل نمو 4.6% خلال العام المالي المقبل مع استهداف نمو يعمل على خفض معدلات البطالة بنسب 11 إلى 12% مقابل 12.5% العام المالي الماضي.

وقال البيان المالي للموازنة الجديدة، الصادر اليوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف خفض العجز في الموازنة ما بين 5 و6% خلال العام المالي 2021/2020، إضافة إلى خفض الدين العام بنسب من 80 إلى 85% خلال الفترة نفسها.

وأضاف البيان أن السياسة الاقتصادية للموازنة الجديدة تركز على زيادة الاستثمارات ومعدل الادخار وتشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي، فضلا عن استمرار التنقيب عن البترول لسد فجوة الطاقة.

وقال البيان إن العام المالي المقبل سيشهد تحريك أسعار البنزين وأسعار الكهرباء لخفض تكلفة الدعم ضمن البرنامج الإصلاحي لمعالجة اختلالات الإنفاق العام مع تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين بهدف منع التسرب ومنع تهريب المنتجات البترولية.

وأشار البيان المالي إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الاختلالات المالية لدى هيئة البترول، وعلى صعيد دعم الكهرباء أشار البيان إلى إجراءات تخص تحريك الأسعار وخطة لترشيد إنارة الشوارع وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة ورفع كفاءة الشبكات مما يخفض التكلفة.

وعن الفجوة التمويلية قال البيان المالي للموازنة إن الحكومة تستهدف تنويع مصادر تمويل تلك الفجوة من خلال مصادر محلية وأجنبية، منها إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار مع إصدار صكوك بالإضافة إلى تنشيط سوق السندات.

Facebook Comments