إهمالٌ وإدارةٌ عشوائيةٌ  وعجزٌ صحيٌّ كبير يواجهه ملايين المصريين مع تفشي جائحة كورونا، فيما ينصب اهتمام السيسي وحكومته العسكرية التي لا تدير الأمور بشكل علمي، وتكتفي بنظام "تمام يافندم" وسياسات الشو فقط، وتتزايد مخاطر جائحة كورونا التي تهدد ملايين المصريين.

ويزداد الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر سوءا، بعدما تعطلت مساعي الحكومة لتشغيل مستشفيات فرز حالات الاشتباه وإحالة المصابين، المختصة بأمراض الصدر والحميات كمستشفيات عزل الأسبوع الماضي، بسبب ضعف الإمكانيات اللوجيستية والوقائية اللازمة لرفع كفاءتها وتوفير عوامل الأمان والسلامة للطواقم الطبية بها.

وتسبب هذا الأمر في تأخير دخول 35 مستشفى لمضمار عيادة الحالات الموجبة، واستمرار مستشفيات العزل الحالية فقط في الخدمة وهي ممتلئة عن آخرها تقريبا، وبلغت نسبة الإشغال بشكل يومي في معظمها 100 %، إلى حد وصف مصدر بديوان الصحة للوضع فيها بأن "المصاب الذي يخرج يدخل مكانه مصاب آخر في اللحظة نفسها من دون تحضير أو إخطار مسبق".

وفي ظل هذه التطورات التي لا تتفق بالطبع مع الأرقام المعلنة خلال الأيام الأربعة الأخيرة، من انخفاض ملحوظ في عدد المصابين إلى أقل من 350 يوميا، بعدما كانت الحالات تلامس 500، أرجع المصدر انخفاض العدد إلى "خفض كبير في عدد تحاليلPCR  والمسحات التي تؤخذ من حالات الاشتباه يوميا، بعدما كان الرقم اليومي لتلك التحاليل قد وصل إلى 5 آلاف في بعض الأيام خلال الأسبوعين السابقين".

العزل المنزلي

وكشف عن أن النيّة تتجه إلى انتهاج نظام العزل المنزلي للمصابين الذين لا تظهر عليهم أي أعراض، أو تظهر عليهم الأعراض الأولية فقط، والاكتفاء بتحويل المصابين فوق الخمسين عاما، وذوي الحالات المرضية المزمنة، فقط إلى مستشفيات العزل، وذلك ابتداء من أول يونيو المقبل.

وإذا انتهجت مصر هذا النظام فسوف تكون قد تخطت رسميا المرحلة الثالثة لانتشار الوباء، ودخلت المرحلة الرابعة التي يصعب فيها استكشاف الحالات الصفرية لمجموعات المصابين ومسارات العدوى، خصوصا أن توقعات الطب الوقائي تُرجح أن يؤدي عدم الالتزام بقواعد العزل المنزلي بدقة إلى انتكاسة كبيرة وزيادة غير متوقعة، ولا محتملة، في أعداد المصابين.

وأوضح المصدر أن المشكلة الأساسية الآن تتمثل في ضعف البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الصحية التي لا تستطيع الصمود وقتا أطول، لا سيما مع استمرار فقدان الطواقم الطبية جزءا من قوتها، بحالات الإصابة والاشتباه والعزل المنزلي، وتعدد إضرابات الممرضين والعاملين بالمستشفيات غضبا من سياسات الإدارة، ودخول الأطباء في خلافات عديدة مع الوزارة، كان آخرها تعليمات بعدم إجراء تحاليل PCR لحالات الاشتباه والمخالطة للإصابات بين الطواقم الطبية إلا لمن تظهر عليهم الأعراض، بما يعكس اتجاه الحكومة لخفض عدد التحاليل اليومية، وفرض قيود إضافية على إجرائها للأفراد على خط المواجهة الأول.

قوائم انتظار

وبحسب التقارير الطبية، لا يوجد أماكن للمصابين الجدد بفيروس كورونا بجميع مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية"، وهو ما قابلته وزيرة الصحة هالة زايد، بإصدار تعليمات بإعداد قوائم انتظار للمرضى في كل محافظة على حدة، وتبليغ المصابين بضرورة الحجر المنزلي لحين التواصل معهم، متجاهلة بذلك مطالب نقابة الأطباء بشأن الحاجة لفتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات.

فيما ارتفع  عدد المصابين بالفيروس بين صفوف الأطباء والممرضين ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، نتيجة غياب التدابير الوقائية داخل أغلب المستشفيات، وعدم توافر الأقنعة الطبية والقفازات لأفراد الطاقم الطبي.

وكانت دوائر صحية قد كشفت أن الأطباء يطالبون الآن عبر مجموعات خاصة بتطبيق "واتساب" بـ"الانسحاب التدريجي من المستشفيات حفاظا على حياتهم وسلامة ذويهم"

كما أن هناك أطباء بدءوا يعتذرون عن الحضور إلى المستشفيات الحكومية لأداء مهامهم بحجج واهية، بل إن الكثير منهم على استعداد لتقديم استقالاتهم من وزارة الصحة.

وبحسب مصادر نقابية، فالأطباء يعيشون حالة مشروعة من الخوف على أنفسهم، وعلى أسرهم، نتيجة ضعف إجراءات الوقاية، وعدم توافر أماكن لهم في مستشفيات العزل في حالة إصابتهم بالعدوى.

وبذلك تكون مصر قد دخلت مرحلة كارثية بتعامل حكومة السيسي مع المرض، وسط عجز ميزانيات وزارة الصحة وعدم القدرة على مواكبة تطورات المرض، وتفريط السيسي وعساكره بحياة الشعب المصري، الذي تكال لهم الاتهامات بوسائل الاعلام ليل نهار، وتتهمهم بالتسبب في زيادة المرض، بينما الحكومة عاجزة عن توفير مقدرات معيشية وصحية لهم تكفيهم المرض والفقر والجوع.

Facebook Comments