واصلت إثيوبيا سياسة التعنت والتلاعب بنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي بعد جولة المفاوضات الأخيرة، التى ضمت وزراء الخارجية والموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، وشارك فيها مراقبون من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وطلبت أديس أبابا أسبوعا لدراسة مسودة الاتفاق حول إدارة وتشغيل سد النهضة، ولجأت إلى خبراء صهاينة لدعم موقفها وعدم التوقيع على أى اتفاقات، ما يشير إلى أنها لم تتراجع عن استنزاف الجهود وضياع الوقت حتى تتمكن من استكمال سد النهضة وتشغيله دون التوقيع على اتفاق ملزم، وهو ما يكشف أطماعها فى مياه النيل وتطلعها إلى حرمان مصر من حقوقها التاريخية فى المياه ما يهدد بتبوير ملايين الأفدنة الزراعية وتجويع الشعب المصرى.

كانت إثيوبيا قد استعانت بخبراء ومسئولين صهاينة متخصصين في المياه وسياسات الشرق الأوسط، لدعمها في أزمة السد وذلك للمرة الثانية خلال أيام. وزعم الخبراء الصهاينة أن سد النهضة يرمز إلى ثورة التنمية في إثيوبيا، وهي حقيقة يجب الاعتراف بها على أنها حقيقة راسخة وفق تعبيرهم.
وطالبوا المصريين أن يتقبلوا هذا الواقع الجديد وأن يعدلوا وجهة نظرهم تجاه قضية سد النهضة خاصة ونهر النيل عامة. كما زعم الخبراء الصهاينة أحقية إثيوبيا في استخدام حصتها من نهر النيل، مطالبين مصر بشراكة جديدة تستخدم التكنولوجيا الصهيونية واستثمارًا محتملاً من الولايات المتحدة في تحلية مياه البحر، وقالوا انه فى اطار هذه الشراكة الجديدة يجب أن تعترف مصر بسد النهضة كمصدر للتعاون والتكامل الإقليمي لإثيوبيا ومصر والمنطقة بأكملها.

استعدادات عسكرية
فى سياق متصل أكد قائد القوات الخاصة بالجيش الإثيوبي استعداد قوات بلاده لتأمين "سد النهضة". وقال في تصريحات صحفية ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإمكانية تفجير مصر للسد إن أديس أبابا تدرك التهديدات المحيطة بسد النهضة، مشيرا إلى رفع حالة التأهب القصوى في صفوف القوات الإثيوبية. وأضاف: نحن في وضع قوي ونمتلك الإمكانيات لتوفير الحماية لسد النهضة.

يشار إلى أن جولة المفاوضات الاخيرة التى بدأت الثلارثاء الماضى جاءت بعد توقف دام شهرين بسبب خلافات حول توقيع اتفاق لتشغيل السد وادارته، وبعد أيام من تحذير الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أن أزمة السد قد تؤدي إلى تحركات عسكرية، وقيام مصر بنسف السد.
وفي فبراير الماضى كانت قد جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا في واشنطن، وقعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ثلاثي بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع. وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

مماطلة جديدة
من جانبه قال الدكتور أيمن عبدالوهاب، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث فى مفاوضات الثلاثاء الماضى هو مماطلة جديدة فى سبيل الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء وتشغيل السد، خاصة بعد الزخم الذى حدث عقب تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حول "تحذير مصر من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد أن يلومها إذا فعلت ذلك"، كما أكد ترامب أنه يرفض التجاوزات الإثيوبية، وكذلك من جانب الاتحاد الإفريقي الذى يحاول أن يظهر أن دوره فى الأزمة، والوصول إلى حلول ما زال مستمرا.

وأضاف عبدالوهاب فى تصريحات صحفية: لا يوجد أدنى تغيير يدفع إثيوبيا بأن تتجاوز حالة التعنت ومنهجية التفاوض الحالية، التى تسعى إلى إما اتفاق جزئي أو عدم الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم ونهائي وأن تكون مجرد تفاهمات فقط.
وأعرب عن تخوفه أن تكون منهجية الاتحاد الإفريقي فى التفاوض هي أن تمتد المسائل حتى أغسطس أو يوليو من العام المقبل، وبالتالى ندخل فى مرحلة جديدة من المماطلات، واستمرار الأزمة من دون الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد، وآلية فض المنازعات، وقواعد الملء والتشغيل، خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد.

حركة دائرية
وقال الدكتور هانى رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاجتماع الأخير عقد بعد فترة انقطاع دامت سبعة أسابيع، وذلك رغم استمرار الخلافات الجوهرية خاصة فيما يتعلق بأمان السد، وآلية فض المنازعات، مشيرًا إلى أن الجولة الحالية لمفاوضات السد قررت العودة لمناقشة ما سبق الفشل فيه قبل شهرين، مع تخصيص أسبوع لاستكشاف أسلوب أمثل للتفاوض.
وحذر رسلان فى تصريحات صحفية ، من إن تخصيص أسبوع لمناقشة توحيد المقترحات التى فشل الأطراف فى الاتفاق عليها فى نهاية أغسطس الماضى، واستكشاف السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات، تمثل نفس الحركة الدائرية فى المكان المستمرة منذ عشر سنوات، واستمرار المماطلة وعدم الوصول إلى إتفاق.

وكشف أن اجتماعات الأخيرة لم تكن للتفاوض، وانما للتشاور حول منهجية جديدة للمفاوضات بإعطاء دور أكبر للمراقبين، ثم يلى ذلك رفع ما يتم التوصل إليه إلى اجتماع مشترك لرؤساء الدول لإقراره، ثم بدء التفاوض على أساسه، معتبرا ذلك تضييعا للوقت والدخول فى متاهات جديدة مع الإغراق فى التفاصيل غير ذات المعنى.

Facebook Comments