في حلقة جديدة من مسلسل رعب عصابة العسكر من رجل الأعمال "محمد علي"، أصدرت النيابة العامة للانقلاب قرارًا بإحالة محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ بزعم "التهرب الضريبي والتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية".

ووفقًا للتحقيقات الهزلية للنيابة والتي نشرتها مواقع الانقلاب، فإن "الإحالة جاءت بناء على طلب وزير المالية بإحالة محمد علي إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية، حيث إن "علي" مسجل وخاضع لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء تلك الضرائب قانونًا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المقررة".

المثير للسخرية أن ملاحقة محمد علي قضائيًّا لم تتم خلال فترة عمله مع عصابة العسكر بالقوات المسلحة، وإنما بعد خروجه خارج مصر، وفضحه فساد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وزوجته، وأبنائه، وعصابة المجلس العسكري، سواء عبر بناء العديد من القصور بعشرات المليارات من الجنيهات من أجل زوجة السيسي وأبنائه، أو إنفاق الملايين على بناء مدخل لمقبرة أم السيسي، فضلا عن الفساد في مشروعات الجيش.

كما تأتي تلك الملاحقة عقب إعلان "علي" عن مساعيه لتوحيد المعارضة المصرية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل المساهمة في التعجيل بإسقاط السيسي وعصابة العسكر، وحلوله ضيفًا على العديد من الصحف ووسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية، وحديثه عن حقيقة السيسي وعصابة العسكر، ما أثار اهتمام الرأي العام العالمي، ولفت الانتباه تجاه جرائم وفساد السيسي.

Facebook Comments