بدأت دولة العسكر مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد، وبمقتضاه يتم استنزاف جيوب المصريين وتجويعهم، حيث يطالب الصندوق نظام العسكر بإلغاء الدعم وتسريح الموظفين والعمال وخصخصة القطاع الحكومي.

كانت دولة العسكر قد انتهت مؤخرًا من برنامج مساعدات من الصندوق، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، على أقساط كان آخرها الشريحة السادسة في أغسطس الماضي بقيمة ملياري دولار.

وطالب صندوق النقد دولة العسكر، أمس الجمعة، بموجة جديدة مما أسماه إصلاحات لتنشيط القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل، رغم أن ما يترتب على خطط الصندوق هو تشريد العمالة وإلغاء الدعم وتجويع المصريين، وكأنه يخاطب المصريين ويقول لهم: “السيسي هيعيشكم على الحديدة”.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد  كشف عن أن دولة العسكر بدأت مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات.

وقال إن دولة العسكر تجري محادثات مع الصندوق بخصوص مساعدة فنية، فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية وفق تعبيره.

وأعلن محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، عن أن دولة العسكر بدأت محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل.

وأضاف معيط، في تصريحات صحفية، “نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا وجذب استثمارات أجنبية جديدة”، على حد زعمه.

معدلات الفقر

يشار إلى أنه منذ إطلاق ما سمي بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” المدعوم من صندوق النقد الدولي، حررت دولة العسكر سعر صرف الجنيه ليبلغ 16.5 جنيه للدولار، بعدما كان يساوي حوالي 8 جنيهات.

وخفَّضت الدعم عن المحروقات والمواد البترولية والكهرباء والغاز، فضلا عن بعض الخدمات، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر لتبلغ 32.5% لعام 2017-2018، مقابل 27.8% في عام 2015، وفق تقديرات رسمية في حين يؤكد البنك الدولي أن 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.

وتتزامن مفاوضات العسكر مع صندوق النقد مع بدء حكومة الانقلاب عملية واسعة للتخلص من نحو 114 ألف عامل بأكبر شركات قطاعي الغزل والنسيج والتشييد والبناء، بجانب إعلان وزارة التربية والتعليم عن فصل 1000 مدرس بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

تجويع ممنهج

وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن الهدف الحقيقي من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول على قروض هو سداد الديون والالتزامات الخارجية، مشيرا إلى أن هناك التزامات في الفترة المقبلة تقدر بنحو 8 مليارات دولار. وأضاف أن حكومة العسكر غير قادرة على ادارة شئون البلاد وعليها الرحيل فورًا.

وتابع: “إحنا في مأزق وصندوق النقد يملك فقط شروطا يمليها على الدول”، مؤكدا أن صندوق النقد يعمل بسياساته وبرامجه على تجويع تجويع ممنهج للشعب المصري.

على الحديدة

وقال الأكاديمي عادل دوبان: إن أية اتفاقيات جديدة مع صندوق النقد معناها تجويع المصريين، وإن “قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي هيخليهم يعيشوا على الحديدة”، موضحا أن هذه الاتفاقيات تتضمن التخلص من العمالة عبر المعاش المبكر أو غيره، ورفع ما تبقى من دعم، وتقليص كل مظاهر الحماية الاجتماعية بجانب المزيد من الرسوم والضرائب وغلاء الأسعار، بما يؤدى في النهاية إلى زيادة الشريحة التى تعيش تحت خط الفقر .

وأضاف دوبان- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه استباقا لإجراءات الحصول على قرض تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي، وقبل انتقال حكومة العسكر للعاصمة الإدارية، بدأت حكومة الانقلاب تنفيذ إجراءات خفض العمالة بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي.

توصيات خاطئة

وقال زهدي الشامي، خبير اقتصادي، إن صندوق النقد تسبب في تدمير الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه يصدر توصيات خاطئة قد تتسبب في تشريد ملايين الفقراء المصريين وإفقار مثلهم.

وأضاف الشامى، في تصريحات صحفية، أن ما يصدر عن صندوق النقد الدولى يكشف كذب ادعاءات حكومة الانقلاب، في تصريحاتها بعدم التزامها بتوصيات الصندوق، وأنها تأخذ قراراتها بشكل وطني مستقل، وحمل العسكر المسئولية كاملة عما حدث نتيجة قرار التعويم الذى حرر سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

وأوضح أن الصندوق وخبراءه لا يدرسون توصياتهم التى يقدمونها للدول التى ترغب في الاقتراض، وبالتالي كان على حكومة الانقلاب دراسة هذه الروشتة، قبل الإقدام على الاقتراض.

وأشار الشامي إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة كارثة واقعة لا محالة تتحملها حكومة العسكر، ورغم اعتراف الصندوق بذلك إلا أن حكومة العسكر لم تعترف حتى الآن، بل يتباهى أعضاؤها وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي طارق عامر، بسرور زوجته من القرارات الاقتصادية.

واعتبر أن الاستمرار في تطبيق قرارات الصندوق امتداد لما يسميه ممارسات انقلابية مخالفة للدستور، مطالبًا بضرورة مساءلة حكومة العسكر عن ممارساتها المخالفة للدستور وإخفاقها في غالبية الملفات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي.

أوامر الصندوق

وانتقد البرلماني السابق محمد فرج، تلك السياسيات التي يتخذها نظام العسكر بحق المصريين، خاصة العمال.

وقال فرج، في تصريحات صحفية: “شىء غريب وكان بدلا من إعادة استخدام خبرات العمالة المتعطلة فى تطوير الصناعة، وإنشاء مصانع جديدة لصناعة متجذرة كصناعة النسيج، تستوعب العمالة الزائدة لنفس الشركات”.

وأعرب عن استهجانه للجوء هذه الشركات إلى أسهل طريق، وهو سياسة التسريح إلى المعاش المبكر .

وحول خطورة ذلك الإجراء، شدّد على أن من توابعه تقليل دخول العمال، والدفع بهم إلى المعاناة بانخفاض دخلهم مع زيادة الأعباء المعيشية بدرجة كبيرة .

ووصف تلك السياسة من قبل نظام العسكر بأنها سياسة عدم استشعار المسئولية واللامبالاة بمصير المصريين، خاصة هؤلاء العمال المغلوبين على أمرهم.

وأعرب عن تخوفه من أن “سياسات تفقير المصريين والتضييق على الشعب خاصة قطاع العمال لن تؤدى إلى ثورة أو غضب شعبي، لكنها قد تزيد الشعب تقوقعًا وتأقلمًا على جرائم النظام.”

وأكد أن سياسة التخويف والترويع لا تشجع على الغضب، بل قد تؤدى إلى مزيد من الاستكانة والغضب المكتوم.

تصفية العمالة

وأعرب سيد حماد، رئيس لجنة العمال بالمجلس الثوري المصري، عن رفضه لأى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، محذرا من حدوث عمليات تصفية أو خصخصة لأكبر مصنع للحديد والصلب بمنطقة الشرق الأوسط، والذي أنشئ عام 1954، ولديه 4 محاجر ويمتلك نحو 200 مليون طن خام حديد.

وقال حماد، في مقطع فيديو، إنهم بالمجلس الثوري يرفضون أي قرار بغلق المصنع وكل المصانع التي تذخر بالعمالة، وهو ما يعني تشريد آلاف العمال، ورفع أسعار الحديد الذي يعد مسألة أمن قومي.

Facebook Comments