طالبت مراكز حقوقية بالتحقيق في واقعة "قتل خارج نطاق القانون" بقتل قوات أمن الجيزة مواطنين برصاص قوات أمن الانقلاب بقرية البليدة بالعياط محافظة الجيزة، يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 على خلفية مظاهرات جمعة الغضب، ووقوع عدد من الإصابات بين المواطنين.

ودعت المراكز الحقوقية إلى المحاسبة الجادة للمتورطين، وحمل داخلية الانقلاب المسئولية، مؤكدة أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وفي بيان مشترك لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، طالبوا فيه "الحكومة المصرية"، احترام الحق في التظاهر. وتحت عنوان "حول دعوات التظاهر في مصر" إن المنظمات في إطار متابعة المنظمات لدعوات التظاهر -السلمي- في العديد من الأماكن داخل مصر، رُصدت حالات اعتقال تعسفية لعددٍ من المواطنين –بينهم أطفال– تجاوز عددهم 400 حالة، تم عرض بعضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ووجهت لهم تهم التظاهر بدون تصريح، وإتلاف مرافق عامة، بالإضافة لاستدعاء 16 مواطنًا لقسم الشرطة في محافظة بورسعيد، والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة وحبسهم احتياطيًا.

وأشارت المراكز إلى رصدها إطلاق رصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع على بعض تجمعات سلمية. وطالبت المنظمات الحقوقية بوقف كافة الاعتداءات على التظاهرات السلمية، وعدم استعمال القوة في فض تلك التجمعات السلمية، وضرورة احترام الحق في التعبير عن الرأي و التجمع السلمي، طالما أنه يتم في الإطار السلمي، وهو الحق المنصوص عليه صراحة في الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن كافة من تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية، ووقف حملة الاعتقالات التعسفية للمواطنين، خاصة الأطفال منهم.

Facebook Comments