اعتقال السيدات والفتيات يكشف خسة ونذالة وسفالة نظام الانقلاب العسكري، بقيادة صاحب كشوف العذرية عبد الفتاح السيسي. ورغم الانتقادات الداخلية والخارجية، يواصل السيسي اعتقال الحرائر دون جريمة أو خطأ يستوجب محاكمتهن أو معاقبتهن، وهو يستمرئ هذه الممارسات حتى لا يسمع أي صوت يعارضه ويرفض انقلابه الدموي، الذى تسبّب فى ارتكاب مجازر أودت بحياة الآلاف واعتقال مئات الآلاف.   

وتشهد مصر، منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، عمليات اعتقال غير مسبوقة بحق النساء، فيما تتعرض معظمهن للإهانة والتحرش، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية فى السجون.

وتحاكم أغلب النساء المعتقلات في قضايا سياسية، ويتعرضن لمحاكمات لا تحظى بتوافر معايير النزاهة، وفق تقارير عدد من المنظمات الدولية.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السيدات والفتيات اللاتي تم اعتقالهن تجاوز ألفي سيدة وفتاة خلال السنوات الخمس الماضية، وبعضهن تعرضن للاختفاء القسري لفترات امتدت لشهور، كما أن عددا منهن رهن الاعتقال بمقر الأمن الوطني، رغم أنهن يخضعن للتحقيق المنتظم بالنيابات المختصة.

ووثقت رابطة “نساء ضد الانقلاب” 320 حالة اعتقال واختفاء قسري في حق النساء، وحتى نهاية 2018 ما زالت في السجون 70 سيدة وفتاة، موزعات على سجن القناطر الخاص بالسيدات، ومقار الأمن الوطني بالشيخ زايد ومدينة نصر.

وقالت  الحركة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن بعض المعتقلات صدر بحقهن أحكام بالمؤبد والمشدد وأحكام عسكرية جائرة.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات ووقف كافة أنواع الانتهاكات بحقهن، منددة بسياسة الإخفاء القسري التي طالت العديد من النساء والفتيات، أبرزهن الطالبة العشرينية "سمية ماهر" .

بنات 25 يناير

فيما أطلقت منظمة "نظرة" للدراسات النسوية حملة تدوين بمناسبة اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، لتسليط الضوء على المعتقلات في سجون العسكر، والانتهاكات التي يتعرضن لها والمطالبة بحريتهن.

وقالت المنظمة، في بيان لها: "في اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، كتحية لنضال المدافعات عن حقوق الإنسان وتثمين لنشاطهن في مقابل كل ما يتعرضن له من انتهاكات بسبب نشاطهن وبسبب نوعهن الاجتماعي، نتوجه بتحية لنضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم".

وأضافت: "نحيي نضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونثمن كل ما بذلنه من جهد وتكبدنه من أثمان للدفاع عن مستقبل أفضل لبلدانهن ونسائها".

وتابعت: "في هذا اليوم نحيي نضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في تاريخ مصر وفي قلبهن نساء وبنات ثورة 25 يناير 2011، اللاتي ناضلن من مواقع مختلفة للدفاع عن حقوق الشعب المصري ومنه حق نساء هذا الوطن في المشاركة الآمنة في المجال العام".

وأكد البيان أن هؤلاء المدافعات كن ظهيرا أساسيا للحركة النسوية المصرية وما حققته من مكتسبات منذ ثورة يناير وحتى الآن، حيث أسهمن طول الوقت في تشكيل وعي جديد لأدوار النساء خارج الأطر التقليدية وما يمكّن لهن تحقيقه، ودفعن الأثمان من حريتهن وأمنهن وسلامة أجسادهن".

ظروف مأساوية

وكشفت مصادر حقوقية، عن تفاقم أوضاع المعتقلات السياسيات في سجون  العسكر  وتعريضهن لظروف غير آدمية، وحبس انفرادي، وتنكيل ممنهج، مشيرة إلى أنَّ سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية يعاني من التكدس، وسوء التهوية .

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إن إدارة السجن تنفذ إجراءات تنكيل ضد 5 معتقلات بالتحديد، هن "تقوى عبد الناصر، وعلا القرضاوي، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وعلياء عواد، مؤكدة أن "تقوى عبد الناصر"، المحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"تحالف الأمل"، مكثت في عنبر الإيراد بسجن القناطر 24 يوما رغم أن مدة المكوث في العنبر المتعارف عليها 11 يوما فقط.

وأكدت أن "تقوى" تم إدخالها لاحقا إلى عنبر المخدرات، وأغلبيته جنائيات محتجزات على ذمة قضايا مخدرات، رغم أنها تعاني من حساسية ومشاكل في التنفس.

وأضافت المصادر: "لما اعترضت رسميا.. رفض الضابط المختص طلب نقلها وهددها بالتنكيل، ما أدى إلى إضرابها عن الطعام منذ 20 يوليو 2019 حتى الآن".

وبالنسبة لـ"علا"، نجلة الشيخ "يوسف القرضاوي"، فقالت المصادر إنها دخلت العام الثالث من الحبس الانفرادي منذ 30 يونيو 2017، فضلا عن منع الزيارة عنها، مشيرة إلى أنه تم حرمان الناشطة الحقوقية "هدى عبد المنعم" من الزيارة منذ نوفمبر 2018، وتدهورت حالتها الصحية، حيث تعاني من جلطة بالقدم وارتفاع ضغط الدم.

وتابعت أن "عائشة"، نجلة "خيرت الشاطر"، محبوسة في زنزانة انفرادية، وتمنع عنها الزيارة منذ اعتقالها في نوفمبر 2018، لافتة إلى أن المصورة الصحفية "علياء عواد"، تم احتجازها بمستشفى السجن، بسبب تعرضها للإغماء والنزف الحاد وحاجتها لإجراء عملية ثالثة، وسط تعنّت من إدارة السجن في نقلها لمستشفى خارجية.

سبايا حربٍ

وحول مآسي معتقلات العسكر، تقول المعتقلة السابقة الصحفية سماح إبراهيم: إن سجن النساء هو المرادف لسجن القناطر، حيث لا يوجد في مصر التي تضم 59 سجنًا سوى سجن واحد للنساء. وفي هذا السجن، يتساوى الجميع، سواء كانت المسجونة معتقلة سياسية، أو كانت تاجرة مخدرات أو مسجونة في جريمة قتل أو سرقة، أو كانت الجريمة مخلة بالشرف مثل الدعارة، وهي الأكثر في سجن القناطر.

وأكدت أن تعامل إدارة السجن في عهد الانقلاب غاية في السوء، وكان يتم تكليف السجينات الجنائيات بإيذاء المعتقلات، خاصة الطالبات، إلا أنه بطبيعة الحال فإن العِشرة كفيلة بأن تلين الطباع وتغيرها مع الجنائيات وليس الإدارة.

وتضيف “سماح إبراهيم” أن السجن مجتمع سيئ، وسجن النساء أكثر سوءا، مؤكدة أنها استمعت لقصص شديدة القسوة من المعتقلات، خاصة طالبات الأزهر اللاتي كن بمثابة سبايا حرب للضباط أثناء اعتقالهن، وقد تعرض عدد منهن للاغتصاب أمام مرأى ومسمع من الجنود، مثل الطالبة “ندى أشرف” التي قصت للإعلام قصتها وقتها، وهناك غيرها يرفع مبدأ الستر أفضل من الفضائح حتى لو كانت الفضيحة خاصة بالانقلاب.

وتروي قصة سارة خالد، طالبة طب الأسنان، االتي تم اعتقالها في يناير 2014، بسبب وضعها “دبوسًا” يحمل شعار رابعة على حجابها، وتم الاعتداء عليها داخل السجن وتجريدها من ملابسها، وأطلقت عليها إدارة السجن المسجونات الجنائيات؛ لأنها اعترضت مع زميلاتها على سوء المعاملة داخل السجن ونظمن إضرابا عن الطعام، ما أصابها بمشاكل شديدة في السمع بعد ذلك.

جرائم السيسي

وأكدت الناشطة الحقوقية نورا عبد الله، أن السيسي تجاوز منذ اللحظة الأولى الخطوط الحمراء فيما يتعلق باعتقال النساء والفتيات، حيث كان مقتل هالة أبو شعيشع وزميلاتها من أول العمليات الانتقامية التي نفذها الانقلاب ضد مؤيدي الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أنه منذ هذا التاريخ لم يعد هناك حرمة للنساء في قاموس السيسي وأجهزته الأمنية.

وكشفت نورا عبد الله عن أن التجاوزات في حق النساء لم تقف عند حد الاعتقال والسجن، وإنما امتدت للتعذيب، كما جرى مع طالبات الأزهر، سواء بأقسام شرطة الأزبكية ومدينة نصر ومصر الجديدة في بداية الانقلاب، ثم التعذيب بمقار الأمن الوطني، كما حدث مع حالات عديدة رفضت الكشف عن تفاصيل ما جرى لحساسية موقفهن، مشيرة إلى أن الأمر وصل لحد الاغتصاب البشع.

وأشارت إلى أن هناك تعنتا واضحا داخل السجن مع المعتقلات، مستدلة بحالة الصحفية علياء عواد التي تعاني من ورم في الرحم يهدد حياتها، ولديها توصيات طبية من إدارة مستشفى السجن بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، رغم أنها ما زالت فتاة، إلا أن سلطات العسكر تتعنت معها بشكل غير مبرر، وكأنها اتخذت قرارا ضدها بالإعدام البطيء.

وكشفت عن أن العاملات في ملف حقوق المعتقلات حاولن التواصل مع المنظمات المعنية بحقوق المرأة للدفاع عن السيدات والفتيات المعتقلات، إلا أن التعامل معهن كان في منتهى القسوة والعنف والحقد، وكأن هذه المنظمات تريد إرسال رسالة لهن بأن المرأة الرافضة للانقلاب ليس لها حقوق، ولن تجد من يدافع عنها من بين هذه المنظمات.

Facebook Comments