أثار إعلان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن إطلاق ما تُعرف بـ”مبادرة الإسكان الجديدة لمتوسطي الدخل”، سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها تحدد قيمة الوحدة السكنية بـ2.5 مليون جنيه، واعتبر المغردون أن هذا المبلغ لا يتناسب إلا مع رجال الأعمال والطبقة الغنية.

وقال نجم: إن المبادرة الجديدة تستهدف توفير الوحدات السكنية للشباب والأسر متوسطة الدخل، مشيرا إلى أنَّ الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة متوسطة الدخل يجب ألا يزيد على 50 ألف جنيه، بينما الحد الأقصى للفرد الأعزب يجب ألا يزيد على 40 ألف جنيه، مشيرا إلى أنَّ الثمن الأقصى للوحدة ضمن مبادرة الإسكان الجديدة لمتوسطي الدخل تقدر بـ2.25 مليون جنيه.

وحدَّد البنك المركزي الفائدة بنسبة 10% متناقصة، أي تنخفض مع كل عام يبدأ العميل سداد أقساطه فيه، وفترة السداد القصوى 20 عامًا تختلف حسب سن العميل وظروفه المالية، واشترط البنك ألا تتجاوز مساحة الوحدة 150 مترًا، وأن تكون كاملة التشطيب ليسكن العميل فور الاستلام، ومسجلة في الشهر العقاري، وزعم نجم أن تحديد المساحة والسعر جاء وفق دراساتٍ واستطلاعاتٍ دقيقةٍ لمعرفة احتياجات فئة متوسطي الدخل .

وأضاف نجم أنه “يمكن للعميل التقدم بالمستندات المطلوبة لشراء أي وحدة في أي محافظة، بشرط أن تتوافر شروط ودوافع السكن، فليس من المنطقي أن يتقدم مواطن يقطن في محافظة الجيزة بطلب لشراء وحدة سكنية في الساحل الشمالي، على سبيل المثال، ولا يشترط أن تكون الوحدة في المناطق العمرانية الجديدة”.

وحدد البنك المركزي 20% حدًّا أدنى من ثمن الوحدة يُدفع مقدمًا للبنك حتى يكون ضمانًا لجدية العميل، فإذا كان ثمن الوحدة 500 ألف جنيه يسدد العميل مقدمًا 100 ألف جنيه”، مشيرا إلى أن “اتجاه العميل للسداد المعجل بعد مرور خمس سنوات يلزمه بدفع فروق الفائدة التى تمتع بها منذ استلام الوحدة.

Facebook Comments