أجلت محكمة جنح مصر الجديدة، أولى جلسات نظر الدعاوى المطالبة بمحاكمة كل من عدلي منصور -رئيس الانقلاب، وعبد الفتاح السيسي -وزير دفاع الانقلاب، وحازم الببلاوي -رئيس وزراء الانقلاب، ومحمد البرادعي -نائب رئيس الجمهورية السابق-، والأنبا تواضروس -بابا الكنسية الأرثوذكسية-، والدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر-، وجلال المرة -أمين عام حزب النور- وآخرين لجلسة 23 فبراير المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات.

ويواجه المذكورين تهم نشر أخبار كاذبة تهدد أمن واستقرار البلاد بشأن عدم محاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية، وعدم اتخاذ أي إجراءات استئنائية في البلاد، وهو ما خالف به الواقع الذي يعيشه المصريون.
 

وكان د. حامد صديق -الخبير والباحث القانوني- قد أقام دعوتين لمحاكمة عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي وحازم الببلاوي ومحمد البرادعي وآخرين، وقد حملت الدعوتين رقم ١٠٣٢، ١٠٣٣ رول محكمة مصر الجديدة رقمي ١٥٨، ١٥٩.

وأشار مقيم الدعوي وفقا لما جاء بنص الدعوي إلى أنه وفقا لنص المادة ٨٠ د من قانون العقوبات، التي تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وهو ما قام به الانقلابون فإن عقوبته تصل فيها بالحبس من ٦ أشهر إلى ٥ سنوات، حيث أكد المتهمون على عدم محاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية، وهو ما خالفوا به الواقع وتم محاكمة أكثر من مواطن بالسويس وحكمت عليهم بمدد مختلفة.

كما يواجه الانقلابون -المقام الدعوى ضدهم- تهم التزوير، حيث قاموا بتزوير في المحررات الرسمية لرئاسة الجمهورية، وهو نشر في الجريدة الرسمية للرئاسة واستعملوا صفة رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي، وهذا يعد تزويرا وفقا للمادة ٢١٥ من قانون العقوبات.

وأضاف البلاغ -الذي تقدم صديق به للنائب العام في منتصف سبتمبر الماضي، والذى حمل رقم 1927- أن المستشار عدلى منصور، الرئيس المعين من الجيش، قال فى الحوار الذى أجراه معه التليفزيون المصرى: إنه لا يوجد مدنى يحال عسكريا، على الرغم من إحالة مدنيين عسكريا.

وتابع صديق: إن الببلاوى رئيس وزراء الانقلاب قال فى تصريحات له على الجريدة الرسمية إن الحكومة تتعامل مع المصريين كما تتعامل أمريكا مع فيتنام وفيتنام تتعامل بالسلاح وهو شبها بالمصريين، وهذا يجعل الصورة للخارج خاطئة تهدد الأمن القومى.

Facebook Comments