على طريقة المفلس الذي لا يتوقف عن بيع أصوله وممتلكاته في كل مرة يتعثر فيها عن إيجاد الأموال، ودون تروٍّ وتفكير في  خطورة تلك التصرفات، واتساقا مع ما قاله السيسي سابقا بأنه يضع 100 مليار جنيه في البنك يأخذ عوائدهم أفضل من تقديم دعم لهيئة السكة الحديد، وعلى الركاب أن يدفعوا ثمن الخدمة كاملة.

بهذا المنطق المغلوط، من المقرر أن يصوّت مجلس النواب الانقلابي في جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، على تعديل مقدم من الحكومة على القانون رقم 152 لسنة 1980، بشأن إنشاء “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، والذي يهدف إلى الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستخدمة في التشغيل، وذلك بطرحها للبيع أمام المستثمرين بذريعة زيادة موارد الهيئة.

وعلى الرغم من الأموال الكبيرة المقدمة لخدمات قصور السيسي المتعددة لا ينظر السيسي لخدمات المواطن العادي، إلا بمنطق تحميله النفقات وسحب دور الدولة والتخلي عن دورها. ونص التعديل على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع، مع أحقية الهيئة  في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء.

نهاية المنفعة العامة

واستحدث التعديل مادة لإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة، عدا ما يُحدد من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات، وحرم خاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات، والأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، وإعادة تخصيص الأراضي والأصول التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية.

كما نص على تحصين مكونات التشغيل من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وتحديد أصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره.

وحدد الحرم المُخصص لخطوط السكك الحديدية بما لا يجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر، مع إدراج العائد الناتج عن استغلال تلك الأراضي والأصول ضمن إيرادات الهيئة، ومنحها الحق في التصرف والاستغلال في تلك الأراضي، والأصول، والمنشآت، وخطوط السكك الحديدية، بموجب التعديل.

وقالت حكومة الانقلاب في مذكرتها الإيضاحية بشأن التعديل، إنه يستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والاستفادة من عوائد الأصول في تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة في سداد ديون الهيئة، و”تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية”، على حد زعمها.

الصندوق السيادي

ويرى خبراء أن الصندوق السيادي الذي يراهن عليه السيسي في السيطرة على أموال المصريين، هو الهدف الأساس من وراء تلك التعديلات، خيث يستهدف السيسي مشاركة الإماراتيين والسعوديين في تمويل نظامه الانقلابي في المرحلة الخالية، بعدما قدموا له نحو 100 مليار دولار من القروض والمنح، وبات على السيسي تقديم مقابل لتلك الأموال، سواء بأراضي مشروع قناة السويس، أو الأراضي المميزة أو القواعد العسكرية وغيرها. ويخطط السيسي أيضا لبيع المقار الحكومية التي من المقرر نقلها للعاصمة الإدارية، التي تقدر بمليارات الجنيهات، سيدخلها الصندوق السيادي، غير الخاضع للرقابة القبلية أو البعدية من أحد سوى طرفي التعاقد فقط.

وسبق للسيسي أن تحدث أكثر من مرة عن أنه لن يتحمل أعباء المواطنيين وأنه سيقلص الدعم ورفع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في أكبر محاولة للتخلي عن دور الدولة تجاه مواطنيها، الذين تحولوا من “نور عينيين” السيسي إلى مجرد عبء يطنطن بهم في أكثر من مناسبة، بينما تنهال الأموال والأراضي والميزانيات المفتوحة والسرية للمشروعات الخاصة بالجيش، وهو ما يعد أكبر خيانة لمقدرات مصر.

Facebook Comments