أكثر من 800 يوم من الانتهاكات المتصاعدة مرت وما زالت عصابة العسكر تحتجز “علا”، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، قيد الحبس الانفرادي فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

ووثّقت عدة منظمات حقوقية شكواها التي نقلها محاموها أثناء عرضها الأخير، أمس الأول، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديًّا لأكثر من 800 يوم، ومنع الزيارات عنها، وسوء معاملتها من قِبل إدارة السجن.

وأكدت الضحية البالغة من العمر ٥٨ سنة، أنها أُم وجدّة لـ٤ أحفاد، وأنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأنه تم القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي.

وقالت: “إن كان هناك جريمة ارتكبتها قدموني للمحاكمة.. احكموا عليّ بالإعدام.. فحكم الإعدام أرحم مما أنا فيه اليوم (حبس انفرادى انعزالي) منذ حبسي احتياطيًّا، أي ما يزيد على ٨٢٠ يوما”.

وأوضح محامو علا القرضاوي أن إدارة السجن تُجبرها على تنظيف المراحيض وملابس السجينات، ما أدى إلى تورم وجهها ويدها وتدهور حالتها الصحية.

وطالب محاموها بعرضها على طبيب نفسي، ونقلها لمستشفى خاصة للعلاج على نفقتها لوجود خطر يهدد حياتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تمويل الإرهاب”، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات الملفقة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

أيضا وثق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها مركز الشهاب، قيام قوات أمن الانقلاب بتعذيب وتهديد الناشطة الحقوقية “إسراء عبدالفتاح” في مقر الأمن الوطني، مما دفعها للإعلان عن إضرابها عن الطعام احتجاجا على ما تعرضت له من تعذيب، رغم تهديدها إذا أفصحت عن هذه الانتهاكات بحقها.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “إسراء” من الشارع، مساء السبت الماضي، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء والسياسيين، ورغم إثباتها للتعذيب في محضر النيابة أثناء عرضها، صدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والتعذيب الذي تعرضت له الناشطة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتها، وطالب بالإفراج الفوري عنها، والتحقيق في هذه الانتهاكات.

Facebook Comments