وصلت إصابات كورونا في مصر، حتى الثلاثاء، وفق تصريحات خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب، إلى 2350 حالة، من بينها 514 تم شفاؤها، و178 حالة وفاة، وسط تعتيم كبير على الأرقام الحقيقية بسبب أسباب عديدة، منها عدم تسجيل كل الإصابات التي لم تدخل العزل الصحي، أو في المراحل الأولى للإصابة، أو الخوف من الإعلان من قبل الأفراد والأسر، وعدم توافر التحاليل العشوائية.

وكانت صحف عربية قد نشرت، أمس، إحصاءات على إحصائيات رسمية أعدتها أجهزة الدولة الأمنية والطبية ضمن تقرير، لعرضها على لجنة إدارة أزمة وباء كورونا، وأفادت بعدم تحقيق مصر الاستفادة المرجوة من قرارات حظر التجوال الجزئي ووقف بعض الأنشطة، وغلق بعض أنواع المحال التجارية، ووقف المدارس والجامعات وحركة الطيران.

إذ ظلّت المعدلات الخاصة باستكشاف الإصابات وتحديد بؤر انتشار العدوى ضئيلة، نتيجة ضعف أدوات الترصد الوبائي المتمثلة في التحليل الواسع لمخالطي الإصابات عشوائيا أو بصورة شاملة، وعدم السماح بدخول المستشفيات لجميع المخالطين باشتراط أن تظهر عليهم الأعراض، وكذلك التشدد في قبول حالات الاشتباه القادمة بأعراض، وأخيرا، وهو السبب الذي يحمله التقرير المسئولية الأكبر، تخوّف المواطنين من الإبلاغ عن أنفسهم وعن الغير من أفراد الأسرة، خوفا من الوصمة المجتمعية، وخشيةً من عدم إقامة جنازة للمتوفين، وغير ذلك من الاعتبارات الاجتماعية.

معدلات وفاة مرتفعة 

وكشفت التقارير السرية عن أن المعدل المصري حتى الآن حالة واحدة موجبة من كل 17 حالة تجرى لها التحاليل. هذه التقديرات تتضمّن مقارنة وضع مصر بأوضاع عدد من دول العالم القريبة منها في عدد السكان، ودول أخرى قريبة منها في إمكانات إجراء التحاليل في يوم واحد، أمّا العامل المهم الذي أوضح أن مصر لا تسير على الطريق الصحيح في طريقة استكشاف الحالات، فهو معدل اكتشاف الحالات الموجبة بالنسبة لعدد من تجرى التحليل لهم، فالمعدل المصري حتى الآن حالة واحدة موجبة من كل 17 حالة تجرى لها التحاليل.

ومن الطبيعي أن تكون هذه النسبة أعلى منها في الدول التي لجأت لقرارات حظر التجوال والإغلاق الكامل قبل اتخاذ مصر تدابيرها الخاصة التي لم تصل بالطبع لحدّ الإغلاق الكامل، لكن المؤشر السلبي هو أنّ المعدل المصري لم يتطور بتغير الأوضاع، إذا ما تمت مقارنته بما طرأ من تغييرات على معدلات الاستكشاف في الدول الأخرى. كما أنّ المعدل المصري ظلّ أقلّ من المعدلات المسجلة في دول تتميّز بالكثافة السكانية المرتفعة ولكن بصورة أقل من الكثافة السكانية في المحافظات المصرية، كإيطاليا وإسبانيا.

واعتبر التقرير أنّ هذه المقارنة تدلّ على عدم اتضاح جميع المعلومات الخاصة بانتشار الفيروس وبؤره للسلطات، فضلاً عن انخفاض عدد التحاليل التي تجرى يوميا، إذ تم تقديرها بنحو 26 ألفا منذ بداية الأزمة، أي بمعدل أقل من 600 تحليل في اليوم، انطلاقا من بداية الشهر الماضي الذي بدأت فيه فرق الترصد عملها مع المخالطين لحالة الإصابة الأولى وكانت لمصري عائد من الخارج.

توسيع دائرة الاشتباه 

وأوصى التقرير بمضاعفة عدد التحاليل يوميا، على الأقل، بتوسيع دائرة الاشتباه واستغلال فترة الحظر الحالية والحجر المفروض على مناطق عديدة بالمحافظات، خاصة في القرى، لأخذ عينات عشوائية، إلا أنّ وزارة الصحة تجادل بأنها لا تملك الأدوات والمواد الطبية اللازمة التي تسمح لها بالوصول إلى ألف تحليل في اليوم، فضلا عن تراجع الوزارة عن فكرة الاستعانة بمراكز تحاليل خاصة، لمساعدتها في التصدي لنقص الاحتياجات، وبسبب أخطاء عديدة تمّ اكتشافها في نتائج تحاليل أجراها مواطنون مصابون على نفقتهم الخاصة.

وقالت مصادر بوزارة الصحة، إنّ شحنة المساعدات التي وصلت إلى مصر من الصين مساء يوم الجمعة الماضي، تحتوي على كميات من المواد المستخدمة في تحليلpcr  الخاص بفيروس كورونا، وأجهزة للكشف السريع المبدئي على حالات الاشتباه، وهي ستوزّع على المعامل المركزية والمستشفيات.

وسبق أن قال مصدر في مجلس الوزراء الانقلابي، إنّ قرار تخفيض ساعات حظر التجوال وعدم تشديد الإجراءات، يأتي على خلفية أسباب عدة، أبرزها إيمان السيسي بأنّ مصر لن تستطيع إدارة ملف الوباء بصورة تؤثر سلبا على حجم الأعمال ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، باعتبار أنّ “بقاء الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها والمضي قدما في مشروعاتها، مقدّم على صحة المواطنين الذين قد يتأثرون بانتشار الوباء حالياً، خاصة مع وضوح التأثير المحدود للمرض على الفئات العمرية الأكثر قدرة على الإنتاج والعمل”. فضلا عن أن رفض الجيش بشكل قاطع النزول للمشاركة في إدارة الحظر ميدانيا، خشية تسرب المرض إلى الأسلحة والمعسكرات المغلقة، أظهر أيضا عجز الشرطة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل، وبالتالي فإنّ تشديد الحظر لن يكون مفيداً حتى إذا زادت عدد ساعاته، من وجهة نظر السيسي  تحديدا، وفق المصدر، الذي أشار إلى أنّ “بعض الأجهزة والوزارات عارضت بشدة هذا الاتجاه، لكنها فوجئت بالردّ عليها من قبل مسئولين في المخابرات العامة، بأنّ الأهم في الوقت الحالي استمرار وقف الدراسة، وأن هذا سيسهم بشكل كبير في السيطرة على الأعداد”.

وتكشف تلك المعلومات عن وجه متوحش يقود مصر للهاوية، يسيطر على القرار الذي ترفضه الكثير من دوائر اتخاذ القرار في الدولة المصرية، التي باتت مجرد عزبة يديرها السيسي وثلة عسكرية بقوة السلاح فقط، وهو ما يضع المصريين أمام فوهة بركان كورونا الذي سيضرب عمق المجتمع المصري.

Facebook Comments