ذكر تقرير صحفي أن مصادر مِصْرية واسعة الاطلاع، كشفت عن أن الدائرة المخابراتية الرقابية التي شكلها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لإدارة الملفات السياسية، ويديرها مدير مكتبه عباس كامل، تمارس ضغوطًا واسعة على السيسي نفسه، لإقالة وزير العدل في حكومة الانقلاب أحمد الزند في أول حركة تعديل حكومي، متوقعًا أن تكون الإقالة نهاية الشهر الحالي، بمناسبة عرض برنامج الحكومة على مجلس نواب الدم المنعقد حديثًا، حسب المصادر.

وقال التقرير -الذي نشرته صحيفة "العربي الجديد" اليوم الجمعة-: إن الدائرة المخابراتية، ترى أن ممارسات الزند وتصريحاته المتكررة عن وجوب الانتقام من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، والتنكيل بالمعارضين، ومشاريعه لتعديل قوانين قائمة وقديمة، مثل العقوبات والإجراءات الجنائية للإسراع في إصدار أحكام بإدانة المتهمين من دون استنفاد طرق الطعن، جميعها تؤدي إلى تراجع شعبية النظام، ولا تخدم السيسي على المستوى الشعبي، وفقًا للمصادر المِصْرية.

وتضيف المصادر، أنّ المعلومات التي رفعت للسيسي تشير إلى تدني شعبية الزند، وعدم ثقة المواطنين به، بما في ذلك المحامين والمتعاملين مع المحاكم.. وفي المقابل يحظى بشعبية ملحوظة في أوساط القضاء، خصوصًا وكلاء النيابة وقضاة المحاكم المدنية والجنائية، الذين لا يزيد عددهم على 7 آلاف.

كما حذرت الدائرة الرقابية، من سوء علاقة الزند بالجهات القضائية الأقل عددًا وذات التأثير الواسع بالرأي العام، مثل المحكمة الدستورية العليا، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وخصوصًا مجلس الدولة الذي دخل، أخيرًا، في معركة مفتوحة مع الزند بسبب قانون الاستغناء عن سماع الشهود.

كما أصدر مجلس الدولة بيانًا ينتقد فيه وزير العدل وينعته ضمنيًّا بـ"الجهل"، ما دفع الزند لإطلاق أذرعه الإعلامية للهجوم على مجلس الدولة، ما ينبئ باستمرار التصعيد بين الطرفين، حسب تعبير المصادر نفسها.

وأعادت الدائرة ذاتها، طرح بعض الوقائع التي عرضها جهاز الرقابة الإدارية سابقًا على السيسي في أثناء فحص أوراق الزند قبل اختياره وزيرًا، ومنها ما تؤكد اتهامات مالية له خلال رئاسته نادي القضاة، وعمله في تجارة الأراضي بعد تغيير غرض تخصيصها.

يُضاف إليها، تورطه في بيع بعض الأراضي لأقاربه، وتغطيته على مخالفات عدد من القضاة لقربهم سياسيًّا منه واندماجهم في تياره.

وتؤكد المصادر المِصْرية المطلعة، أنّه على الرغم من هذه التوصيات، فإنّ السيسي لا يزال مؤمنًا بأنّ الزند هو الشخصية القضائية الأقدر على تأمين ولاء القضاة له، وضبط عمل المحاكم.. وبذلك، يضمن إدانة أكبر عدد ممكن من المعارضين السجناء، والتغطية على مخالفات قانونية عديدة تشوب عمل النيابة العامة والمحاكم، خصوصًا على صعيد خرق الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي، وعدم الاكتراث بتكرار حالات الاختفاء القسري، والاستناد في الإدانة إلى تحريات أجهزة الشرطة.

كما يخشى السيسي أن يؤدي خروج الزند من التشكيل الحكومي إلى انخفاض شعبيته في دائرة القضاة المتحكمين في بعض الأجهزة الإدارية في وزارة العدل والهيئات المعاونة لها، إضافة إلى شخصيات نافذة في الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من الهيئات ذات الطبيعة الخاصة، ومن ثم ضعف سيطرته على هذه الدوائر.

وكانت الدائرة المخابراتية-الرقابية ذاتها، فرضت رأيها بعدم تصعيد الزند لمنصب رئيس مجلس النواب. في المقابل، استطاع الزند فرض رؤيته باستبعاد عدد من القضاة المعروفين بآرائهم الوسطية، واختيار قاضيين مقربين منه، هما: سري صيام وحسن بسيوني لعضوية مجلس النواب، ضمن تعيينات السيسي التي أعلنها نهاية العام الماضي.

Facebook Comments