على طريقة الانقلاب العسكري والنظم المستبدة التي تعتمد السرية والتغييب وتشويه الواقع وتبديل الحقائق لخدمة استتباب الأمور للمنقلب وتبييض الوجه القبيح للانقلاب، يسير السيسي ونظامه على درب خداع الشعب منذ أول لحظة من الاستعانة به كوزير للدفاع وقبلها، متشدقًا بالوطنية والاحترام والتدين تارة، وتارة أخرى بأقاويله “ما ضيعتكمش قبل كدا علشان أضيعكم في موضوع السد”.

ثم تصل الأمور إلى انسداد وهزيمة قاسية لمصر في موضوع السد، الذي خصم من مصر نحو 25% من حصتها المائية، بسبب خيانة السيسي وتوقيعه اتفاقية المبادئ في 2015.

وعلى نفس الطريقة تعلن، أمس، وزيرة تخطيط السيسي عن أرقام مغلوطة عن البطالة للضحك على الشباب المصريين العاطلين عن العمل بسبب الانهيار الاقتصادي والمجتمعي الذي يضرب مصر، فيما الشركات العسكرية تنهب أموال الشعب في مشاريعها الفنكوشية، التي تخفي تحت الرماد انهيار البنى التحتية، والاستعانة بالقروض لتنفيذ أية مشاريع تنموية بسيطة أو خدمية.

ففي بيان رسمي احتل الصفحة الأولى، أمس الأحد، في معظم الجرائد القومية والخاصة، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد: إن معدل البطالة قد انخفض إلى 8% في الربع الرابع من عام 2019، مقابل 8.9% في الربع المناظر من العام السابق.

وكان لافتًا صدور هذا البيان عن وزارة التخطيط؛ لأن الجهة المنوط بها إصدار بيانات حول رصد نسب البطالة هي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ناحية، ولأن بيانات البطالة في الربع الرابع من العام 2019 صدرت بالفعل قبل أسبوعين من ناحية أخرى.

فنون التلفيق

واعتبرت وزيرة التخطيط، التي أعادت إنتاج بيانات قديمة كما هو واضح، أن البطالة انخفضت في الفترة بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، لأنها اختارت مقارنتها بنفس الفترة من عام 2018، في حين أن الأخبار التي نشرتها نفس وسائل الإعلام سابقًا- نقلًا عن بيانات «التعبئة العامة والإحصاء»- كانت تعتبر البطالة قد ارتفعت قياسًا للربع الثالث من 2019.

وشهد معدل البطالة ارتفاعًا في الربع الرابع إلى 8% قياسًا إلى الربع الثالث الذي بلغ فيه معدل البطالة 7.8%. وشهدت الفترة تطور حجم قوة العمل، والذي ارتفع بنحو مليون فرد وكذلك عدد المشتغلين الذي ارتفع بأكثر قليلًا من 900 ألف فرد.

وتعرف قوة العمل بأنها عدد من هم في سن العمل- السكان ممن يتجاوز عمرهم 15 سنة- ويرغبون في العمل سواء كانوا متعطلين أو مشتغلين، أما نسبة البطالة فتمثل عدد من يرغبون في العمل ولا يجدونه قياسًا إلى إجمالي قوة العمل. ولذلك فقد تتراجع نسبة البطالة في بعض الأحيان دون ارتفاع عدد المشتغلين فقط بسبب تراجع قوة العمل، أي تراجع أعداد من يرغبون في العمل.

أزمة معقدة في كل بيت

وتتصاعد أزمة البطالة في مصر منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013، وسياسات العسكر الاقتصادية التي تسببت فى إغلاق آلاف المصانع والشركات، وهروب المستثمرين الأجانب، وتراجع أعداد السياح، وتراجع الإنتاج في كل المجالات، بجانب اعتماد نظام الانقلاب على القروض والديون والمنح لتسيير أمور البلاد.

وفي الوقت الذى تتصاعد فيه أعداد العاطلين وتتضاءل فرص العمل، تلجأ حكومة الانقلاب إلى ما تسميه “منتديات التوظيف” كمجرد شو إعلامي لإيهام الشباب والخريجين بأنها تبذل جهودًا لتشغيلهم، على عكس الواقع الأليم الذى يكشف أن نظام العسكر يحارب الشباب و”يطفّش” الاستثمارات والشركات، وبالتالي لا تتوافر فرص العمل.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة البطالة 12.4% بما يعادل 3.6 مليون شخص، من إجمالي قوة العمل البالغة 29.1 مليون شخص.

وبلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما نحو 79.1% من إجمالي العاطلين عن العمل، بينما بلغت النسبة من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 88.4%.

وتؤكد تقارير دولية أن نسبة البطالة تصل إلى أكثر من ضعف المستويات المعلنة من جانب حكومة العسكر، مشيرة إلى أن بطالة الشباب لا تزال مرتفعة بمعدل يصل إلى 31,3%.

تسريح العمالة

من جانبه قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب: إن حالة الركود التي تسيطر على الاقتصاد أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، ما دفع الكثير من الشركات في القطاع الخاص إلى تسريح عدد من العمالة لديها.

وأكد الجمل، في تصريحات صحفية، أن الظروف الحالية أدت إلى تفاقم البطالة، لا سيما بين خريجي الجامعات، موضحا أن هناك عدم تناسب في مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

وأضاف أن السوق تفتقر كذلك إلى قاعدة بيانات بشأن المشروعات القائمة والمستقبلية واحتياجاتها من العمالة المتخصصة والخبرات والكوادر المطلوب توافرها لتحسين جودة الإنتاج.

Facebook Comments