في خبر طيّرته صحف وفضائيات الانقلاب، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في برلمان الدم: إن البرلمان سيبحث موعد انتهاء مدته الدستورية، في ضوء أن مدة المجلس 5 سنوات بدأها يوم 10 يناير 2016، وهذا يعني أن مدة الخمس سنوات تنتهي في 9 يناير 2021.

وأقر برلمان الدم المخابراتي تعديلات مقترحة على دستور الانقلاب في 2014، تُبقي السفيه السيسي مستوليا على السلطة حتى عام 2030، وفي حين يرى نواب المخابرات ضرورة تلك التعديلات يرفضها المصريون، وقال ممثل شهير “إنها ستعيدنا إلى ديكتاتورية مناسبة للعصور الوسطى”.

مقشة السيسي

وخلال جلسة عامة لبرلمان الدم برئاسة الأراجوز علي عبد العال، أقر نواب المخابرات يوم 16 أبريل 2019 التعديلات الدستورية، التي تسمح للسفيه السيسي بإمكانية مصادرة السلطة حتى عام 2030، بحسب الإعلام الرسمي.

ويعتبر موقع “الأهرام” أن ولاية الاستيلاء الحالية تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2018، ويجوز إعادة الاستيلاء على السلطة مرة ثانية، كما أقر نواب المخابرات تغييرات واسعة في دستور الانقلاب، بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية، كما تمنح السفيه السيسي سلطة أكبر على القضاء.

من جانبه يقول البرلماني محمد فرج: إن “الانقلاب الآن في حالة من الضعف لم يشهدها منذ سنوات، وإن بدا غير ذلك، وأن البرلمان جيء به ليوافق سياسة الانقلاب في كل شيء، ويتم تحريكه وفقا للسياسة العامة وتأييد كل القرارات”.

وعلّل فرج بحْث البرلمان مد الدور التشريعي لمجلس النواب من وجهة نظره بأن “المناخ العام بمصر يمر بحالة من الاحتقان؛ بفعل الحوادث المتكررة وموجة الغلاء المتزايدة ورفع الدعم عن الفقراء، وفقدان أولويات إنفاق مئات المليارات في غير محلها”.

مضيفًا أن “ظهور نموذج مثل النائب أحمد طنطاوي ليطرح مبادرة صادمة للانقلاب ومؤسساته”، مؤكدا أن ما سبق يشير إلى أن روح المقاومة بدأت تظهر مجددا وإن كانت على استحياء”.

وأشار إلى أن “كل ذلك يمثل جوًّا عامًّا لا يصلح فيه الاجتماع من أجل انتخابات برلمانية”، مشيرًا إلى خوف النظام “من ظهور نماذج أخرى من أحمد طنطاوي”.

ولم يستبعد البرلماني المصري أن يكون مد الدور التشريعي للبرلمان هو بروفة لتنفيذ أحد بنود التعديلات الدستورية بحق السيسي ومد فترة رئاسته التي تنتهي في 2020، لتستمر حتى 2024.

وختم بالقول: “قد يكون ذلك هدف النظام، وذلك في ظل غياب الحق والعدل والحرية والمساواة، مقابل الحكم بالقهر والظلم وتوجيه مؤسسات الدولة إلى ما يريده الديكتاتور”.

ذرة دم

من جهته أكد الدكتور منير حامد، عبر قناة “مكملين” الفضائية، أن برلمان السفيه السيسي أو برلمان المخابرات يعمل بـ”الأوردر”، كحال كل الإعلام، حيث وقف رئيسه علي عبد العال ونوابه تحية لقائد الانقلاب ودعما له”، مؤكدًا أنهم لا يمثلون الشعب نهائيًّا.

وقال “حامد”، في حديثه عبر الأقمار الاصطناعية من باريس، إن “هذا البرلمان جيء به ليكون “كومبارس” فقط لقائد الانقلاب السيسي، وبالتالي لا يُرجى من هذا البرلمان أي شيء؛ لأنه يعمل كما توزع على الإعلام ورقة ثابتة لكل القنوات لا تتغير”.

وأضاف أنه “كان المفروض على “عبد العال” لو عنده ذرة من الدم أن يقوم تحية للشعب الذي يعمل عنده وليس إلى قائد الانقلاب، حيث بات من الواضح أن مصر كلها بما فيها المؤسسة العسكرية تعمل لصالحه وليس لصالح الشعب الذي لم يبق له إلا نفسه، وبالتالي الثورة مستمرة لم تنقطع”.

Facebook Comments