نشرت صحية “الجارديان” البريطانية تقريرًا حول أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سلّطت خلاله الضوء على معاناة الأطباء في المستشفيات من نقص معدات الحماية الشخصية والاختبارات لإجراء الفحوصات للمرضى ولأفراد الأطقم الطبية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، إن حدة الخلاف ارتفعت خلال الفترة الماضية بين نقابة الأطباء في مصر والحكومة، على خلفية أزمة تفشي فيرس كورونا المستجد، بعد مطالبة النقابة بالإغلاق التام فيما تروج الحكومة لفكرة التعايش مع كورونا.

وأضاف التقرير أنه في بداية انتشار فيروس كورونا أطلقت موجة من الدعاية الحكومية للإشادة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية، ووصفوها بأنها “الجيش الأبيض”، في إشارة إلى معاطفهم البيضاء، لكن بعضهم قال لصحيفة الجارديان إنهم يفتقرون إلى معدات الحماية ويكافحون من أجل الحصول على اختبارات حيوية لأنفسهم وللمرضى.

ونقلت الصحيفة عن عدد من الأطباء قولهم إن “الوضع يتدهور، الممرضات والأطباء خائفون جداً لأننا غير محميين، نحن نعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها المرضى، وإذا اشتكينا من الأعراض، يُطلب منا العودة إلى ديارنا والحجر الصحي، ولكن لا يُسمح لنا بالفحص”.

وفي أوائل مايو، قال مسئول في وزارة الصحة أمام لجنة برلمانية، إن مستشفيات الحجر الصحي ممتلئة، واشتكى الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي من اضطرارهم إلى إبعاد المصابين.

وسجلت مصر 14229 حالة وفاة من نوع “كوفيد-19″، كما سجلت نحو 745 حالة جديدة في 20 مايو، وهو أعلى مجموع في يوم واحد حتى الآن، وحوالي 13% من المصابين هم من المهنيين الطبيين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين الطبيين في مستشفى الجيزة قوله: “إن بعض الأطباء أخبروه أن الذين ظهرت عليهم الأعراض في وقت سابق أكثر حظا منا، لأنهم وجدوا مكانًا في المستشفى، أما إذا أصبت في الوقت الحاضر، فلن تحصل على مكان.”

وألقى العامل باللوم على الدولة فى انتشار فيروس كوفيد – 19، مشيرا إلى أن المستشفيات تعاني نقصا حادا فى معدات الحماية، معقبا “إنها كارثة كارثية”. يقول العديد من الأطباء “إنهم [الحكومة] لا يهتمون بنا”.

وأعرب عن أسفه لتباهي الحكومة المصرية بتزويد إيطاليا وأمريكا والمملكة المتحدة بمعدات الوقاية الشخصية في حين يواجه الأطباء في مصر نقصا في المعدات الشخصية، موضحا أن “الأمور ساءت كثيرا في الآونة الأخيرة، فالأطباء الذين يعملون في مستشفيات العزل يريدون إجراء اختبارات PCR لمعرفة ما إذا كانوا مصابين لأنفسهم، ورفضت الوزارة طلباتهم عدة مرات.

وتابع: “المستشفيات تنهار. عليهم أن يبعدوا الأشخاص الذين يأتون بالأعراض، ولكن هؤلاء الناس ليس لديهم خيارات أخرى لأن جميع الأماكن ممتلئة”.

ولم يتسن للصحيفة الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، للتعليق على الأمر.

وأشار التقرير إلى أن نقابة الأطباء المصرية- وهي هيئة تمثيلية للعاملين في مجال الرعاية الصحية تسيطر عليها الدولة جزئيا- طالبت مرارا وتكرارا بأن تغير الحكومة مسارها وطالبت بمزيد من اختبارات الـPCR.

وكان رئيس النقابة حسين خيري، ورئيس فرع القاهرة شيرين غالب، وجّها رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مطلع مايو للمطالبة بالإغلاق الكامل خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان المبارك، لمواجهة “ضربة قاضية سريعة” للفيروس، محذرين من ارتفاع عدد الحالات في حال عدم اتخاذ أي إجراء إضافي.

ورفضت الحكومة فرض الإغلاق، وشدد أعضاء اللجنة الصحية على ضرورة حماية الاقتصاد المصري الهش من خلال “التعايش مع الفيروس” مع الحفاظ على تدابير الابتعاد الاجتماعي.

وفرض المسئولون حظر التجوال ليلا في أواخر مارس، ثم خفضه ساعتين في نهاية أبريل، وبقيت مراكز التسوق والبنوك وأنظمة النقل الجماعي مفتوحة حتى مع تزايد أعداد الحالات، وأعلن مسئولون حكوميون حظر تجوال من الساعة 5 مساءً إلى 6 صباحا خلال عطلة عيد الفطر القادمة التي تستمر ستة أيام، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للمتاجر والشواطئ.

وفي حين تحدث مسئولو وزارة الصحة ومجلس الوزراء مرارا وتكرارا عن ضرورة “التعايش” مع الفيروس، أعلن مدبولي أن البلاد “ستعود إلى طبيعتها” بعد عطلة العيد، وقال إنه يتعين على المواطنين ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، لكن الحكومة ستنظر الآن في إعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية وأماكن العبادة.

وألقى العديد من المسئولين المصريين باللائمة على المواطنين في انتشار الفيروس على الرغم من تراخي القيود، بمن فيهم رئيس وحدة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء، الذي أعرب عن أسفه “لعدم التزام بعض المواطنين”.

ونوه التقرير إلى أنه يوجد في مصر 1.6 سرير في المستشفيات لكل 1000 شخص، وتلقت مصر مؤخرا قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة اقتصاد يعيش فيه ثلث المواطنين تحت خط الفقر، غير قادرين على الامتناع عن العمل اليومي المنخفض الأجر.

وترافق ارتفاع الحالات مع ارتباك بشأن عدد اختبارات الـ PCR التي أجريت في مصر، والتي كانت تستخدم في أواخر أبريل أقل من نصف طاقتها الاختبارية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي ناشدت مصر زيادة جهودها.

وكان مستشار رئاسي مصري للصحة قد ادعى في مطلع مايو أن البلاد أجرت “أكثر من مليون” فحص، وهو رقم تراجع عنه لاحقا جهاز الإعلام الحكومي الذي قال انه تم إجراء “أكثر من 105 آلاف اختبار”.

وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد أعلنت هذا الأسبوع أن شركة “برايمر ديزاين” في ساوثمبتون قدمت 40 ألف مجموعة اختبار لـ”PCR”  إلى مصر، في حين أعلنت وزارة الصحة أن 320 مستشفى عاما إضافيا ستتمكن من فحص الحالات المشتبه فيها وفحصها.

وقال طبيب في مستشفى جامعة الحسين في القاهرة: “لا نريد أن يطلق علينا اسم “الجيش الأبيض”، “نريد نفس الحماية الاجتماعية والحقوق المالية التي يتمتع بها الجيش والمسؤولون، صدقوني، الأطباء لا يريدون الأغاني أو العناوين، نحن نريد فقط أن نكون قادرين على القيام بعملنا بأمان”.

رابط التقرير:

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/21/egypt-doctors-ppe-testing-coronavirus

Facebook Comments