أحمدي البنهاوي
احتجت جماعات حقوقية مصرية على ترشيح حكومة الانقلاب "مشيرة خطاب" لمنصب مدير عام اليونسكو، مدعية أنها غير مؤهلة لهذا المنصب؛ بسبب التواطؤ تجاه قمع الدولة المصرية.

ووفقًا لما جاء فى بيان أصدرته المجموعات خلال الأسبوع الماضى، واصلت "مشيرة خطاب" الصمت بشأن إغلاق الدولة العديد من المكتبات والمؤسسات الثقافية فى البلاد.

وقاد المحامي والحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حملة ضد ترشيح "خطاب" لمنصب اليونسكو.

وبعد أن وعدته "مشيرة خطاب" بتقديم المساعدة، قالت إن "المحاكم سوف تكون لها الكلمة النهائية في هذا الشأن"، والتي أيدها لاحقا عبد الفتاح السيسي. وحتى الآن، لم تكن هناك ملاحقة قضائية بشأن إغلاق المكتبات.

وتفحص اليونسكو المرشحين الثمانية الذين يتنافسون على رئاسة المنظمة التي تركز على التعليم والعلوم والثقافة.

وسيبدأ المجلس التنفيذي للأمم المتحدة، الذي يتألف من 58 دولة، انتخاب مرشح بالاقتراع السري اليوم.

وفي مايو الماضي، أصدر السيسي قانونًا جديدًا مثيرًا للجدل، لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد، التي تنضم الآن إلى قائمة طويلة من المنظمات والأشخاص الذين تستهدفهم الدولة.
 

Facebook Comments