سجلت “كوميتي فور جستس” حدوث حالتين وفاة نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 17 حالة وفاة، داخل 12 مقر احتجاز، بـ 5 محافظات مختلفة.

وذكرت المؤسسة فى بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها رصدت  ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر إلى 331 حالة، 220 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 111 آخرين، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لـ“عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا وفقا للمعلومات التي تصل إليها.

ووثقت المؤسسة وفاة المعتقل "فاضل مهدي الشاذلي، 58 عاما يوم 24 يوليو 2020 داخل مستشفى منيا القمح – مستشفى عزل مرضي كوفيد-19 – بعد أن نقل إليها قبل وفاته بيوم واحد قادم من مقر احتجازه بقسم شرطة منيا القمح، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة قبل وفاته بـ 10 أيام، وقد رفض قسم الشرطة تقديم الرعاية الصحية له فور ظهور الاعراض عليه وتمادى فى الرفض حتى تدهورت حالته الصحية، وقد نقل للمستشفى في حالة متأخرة، وأجري له تحليل دم والذى أوضح إيجابية إصابته، وقرر الأطباء حجزه بها ووضع على اجهزة التنفس الصناعي وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الاخيرة. وأوضحت المؤسسة أنه حتى الآن لم تتخذ الإجراءات الحمائية والطبية بحق السجناء فى ذات القسم بعد ظهور أعراض الإصابة على المخالطين لفضل الشاذلي قبل وفاته.

كما وثقت وفاة المحامى مصطفى عبدالرحمن خليفة، 48 عاما يوم 22 يوليو 2020 داخل مستشفى شبين الكوم مستشفى عزل مصابي كوفيد-19- بعد أن نقل إليها من مقر احتجازه بمنطقة سجون وادي النطرون (سجن 440) الذى تنعدم فيه الرعاية الطبية للسجناء بعد تدهور حالته الصحية. وأشارت المؤسسة أنه بحسب مصادرها فإنه من بين الـ331 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لعدد 47 محتجزا فقط، بينما أجرت تحليل دم لـ 47 آخرين، في حين لم يتم إجراء تحاليل طبية لـ 54 محتجزا، وتظل الإجراءات الطبية مجهولة لدى “كوميتي فور جستس” بحق 183 محتجزا.

كذلك من بين 331 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب إجراءات العزل -ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دوليًا-، بحق 151 محتجزا فقط، بينما لم تتخذ تلك الإجراءات بحق 150 آخرين؛ بما يهدد حياة المخالطين لهم. وتظل إجراءات العزل مجهولة لدى “كوميتي فور جستس” بحق 30 آخرين.

وكانت “كوميتي فور جستس” طالبت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز.

وجددت المؤسسة دعوتها لوزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

يذكر أن خبراء أمميين دعوا حكومة نظام السيسى المنقلب في مذكرة رسمية قدمت لها مؤخرًا، إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل مواقع الاحتجاز السابق للمحاكمة، دون أدنى رد من قبل حكومة نظام السيسى المنقلب حتى الآن.

Facebook Comments