كتب رانيا قناوي:

انتهت نيابة أمن الدولة العليا في سلطات الانقلاب بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، فجر اليوم الاثنين، من التحقيق مع المستشار المستقيل وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، وقررت حبسه 4 أيام، احتياطيا على ذمة التحقيقات، على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع موظف مجلس الدولة جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بالمجلس، ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية.

واتهمت النيابة شلبي بتلقي رشوة مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بعدما قامت النيابة باستجوابه وواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، التي كشفت عن اتهامه بالضلوع فيها، وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية في شأن تلك الواقعة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على وائل شلبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.

وأعلن مجلس الدولة، أول أمس السبت، قبوله استقالة وائل شلبي إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

Facebook Comments