على طريقة قضاء ساكسونيا وفي تأكيد لانهيار سيادة القانون بعهد الانقلاب، أقرت محكمة النقض مبدأً قضائيًا جديدًا يعتبر جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، والتي يحق للمؤسسة فصل الموظف إذا صدر بحقه حكم بـ"ارتكابها"، حتى ولو تمت تبرئة هذا الموظف من ارتكابها في درجات التقاضي اللاحقة.

وفي حيثيات حكم أصدرته في أبريل 2019، قالت محكمة «النقض»- التي باتت في قبضة السيسي ويختار رئيسها بالمخالفة لكل القواعد القانونية ونظام القضاء في دول العالم- إنه «رغم عدم وضع القانون تعريف محدد جامع مانع لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، إلا أن جرائم التجمهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار، وسفك الدماء، تمثل تعطيلًا لأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، كما تُعد جرائم مخلة بالشرف».!

بينما يراه قانونيون نكاية في المعارضين الذين يحاكم أكثر من 100 ألف مصري منهم بقضايا تجمهر حاليا.

المبدأ القضائي الجديد كان ضمن حكم المحكمة في الطعن رقم 2575 لسنة 88 قضائية، بتأييد فصل مدير إدارة بشركة الإسكندرية للبترول عن عمله، بعد صدور حكم جنائي بحبسه في قضية تجمهر عام 2014. قبل أن يحصل على البراءة لاحقًا في إعادة محاكمته، ويقيم دعوى تعويض ضد الشركة، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادًا إلى أن سلامة قرار الفصل من عدمه ترجع إلى وقت صدوره، ليستأنف الموظف على الحكم.

غير أنه في 5 ديسمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق، وألزمت الشركة بتعويض الموظف بمبلغ 300 ألف جنيه نظير ما اعتبرته فصلًا تعسفيًا، وهو ما لم يلق قبول الشركة فطعنت على الحكم أمام النقض، التي قضت في حكمها النهائي البات الذي أقرته مبدأ قضائيًا بإلغاء حكم التعويض، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الصادر بفصل الموظف عن العمل.

الحق في التجمع السلمي

يشار إلى أنه في مارس 2017، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دليلًا للدفاع في قضايا التجمهر، في إطار حملته المستمرة لإسقاط قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الملغي منذ 89 عامًا، والذي اعاده السيسي وانقلابه العسكري نكاية في الشباب والثوار، يتضمن الدليل اقتراحًا بعدد من الدفوع القانونية المدعومة بالوثائق والمستندات، والتي يمكن للمحاميات والمحامين المدافعين عن ضحايا ممارسة الحق في التجمع السلمي توظيفها في مذكرات دفاعهم أمام جهات التحقيق والسلطات القضائية، للدفع بوقف العمل بقانون التجمهر الذي أثبت تقرير المركز "نحو الإفراج عن مصر" أنه ملغي وساقط منذ 89 عامًا، وقدم بسببه عدد من الشخصيات العامة السياسية والحقوقية والحزبية طعنا أمام القضاء الإداري لوقف العمل به، وإنذارا للمطابع الأميرية يطالبها بوقف قرارها السلبي بالامتناع عن نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية.

ويركز الدليل المدعوم بالوثائق والمستندات على 4 محاور رئيسة في الدفع بوقف العمل بقانون التجمهر، الأول يتعلق بكون القانون تم إلغاؤه منذ 89 عامًا، بقوة الدستور، وبموجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ بالإجماع في 1928 على الإلغاء، وعدم استخدام المالك لحقه في الاعتراض، بما يعد بمثابة موافقة على إلغاء القانون بموجب دستور 1923 المعمول به في ذاك الوقت.

قانون معيب!

والدفع الثاني يتعلق بكون القانون معيبا في إصداره من الأساس، إذ تدلل المستندات المرفقة بالدليل كيف أن القانون صدر من سلطة غير مختصة، لا يقع إصدار القوانين ضمن نطاق اختصاصها، مخالفًا للقواعد القانونية الناظمة لصدور القانون المعمول بها في ذاك الوقت، سواء الخاصة بالقانون النظامي لسنة 1913 أو الأمر العالي الصادر في 4 يونيو 1883.

يلقي الدليل أيضًا الضوء على حق القضاء في الامتناع عن تطبيق هذا القانون مؤقتًا في القضايا المنظورة أمامه، لحين البت في الطعن الإداري بشأنه، والفصل فيما أثير بحسب الوثائق والمستندات المقدمة من المركز بشأن ملابسات إصداره وإلغائه، وذلك بموجب الحق المكفول للقضاء بالرقابة على صحة التشريع من الناحية الشكلية.

إذ للقاضي الحق في تبيُّن توافر الشروط الشكلية المطلوبة في التشريع، بل وأن يمتنع عن تطبيقه حال ثبت للمحكمة عدم صحته بسبب المخالفات الشكلية، وفي هذه الحالة تقف مهمة القاضي عند الامتناع عن تطبيق نص القانون المعيب شكلًا في الدعوى المطروحة أمامه، ولكنه لا يقضي ببطلان هذا القانون أو بإلغائه. وتسمى هذه الرقابة برقابة الامتناع، الأمر الذي يناشد المركز السلطات القضائية الامتثال له اضطلاعًا بدورها الرقابي على صحة التشريع، وحماية لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام دولة القانون.

خاصة أن الطعن المقدم من مركز القاهرة و23 شخصية عامة حقوقية وسياسية لوقف العمل بالقانون الملغي، تحت رقم 26245 لسنة 71 قضائية.. ومن ثم يتعين على جهات القضاء الجنائي وقف الفصل في القضايا المعروضة عليهم لحين الفصل في الطعن المنظور أمام محكمة القضاء الإداري مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا.

وهو الطلب الذي يعتبره المركز مُفتتحًا للدفاع عن المحبوسين على ذمة قضايا التجمهر، بحسب دليل الدفاع الصادر عن المركز.

Facebook Comments