كتب يونس حمزاوي
في خطوة رآها مراقبون أنها تمثل سياجا لحماية منظومة الفساد في شبه دولة السيسي، قرر مجلس نواب العسكر تجميد عمل لجنة "تقصي حقائق أزمة الأدوية" التي شكلها، نهاية الشهر الماضي، لتهدئة الرأي العام، ولم تعقد اجتماعا واحدا طوال تلك الفترة.

وبحسب مراقبين، فإن قرار التجميد يأتي اتساقا مع تعطيل مجلس نواب العسكر، في وقت سابق، لقرار له بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، عن وقائع الفساد البالغة 600 مليار جنيه.

وزعم رئيس البرلمان علي عبد العال، في جلسة 28 نوفمبر الماضي، أن أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات ستحل خلال يومين على الأكثر، وأن المواطن المصري سيشعر بانتهاء الأزمة بشكل كامل، وهو ما ثبت كذبه، إذ رفض الأخير طلب اللجنة بزيادة عدد أعضائها، ثم أصدر قرارا غير معلن بتجميد عملها.

وقال مصدر مطلع- بحسب صحيفة "العربي الجديد"- أن عبد العال تجاهل مطالب اللجنة المتكررة بزيادة عدد أعضائها (7 أعضاء)، بهدف تنظيم زيارات ميدانية إلى مصانع وشركات ومخازن الدواء، ودعا رئيسها محمد العماري إلى اجتماع مُغلق، الأسبوع الماضي، أبلغه خلاله بتجميد عمل اللجنة، دون أن يكشف عن أسباب هذا القرار.

وأضاف المصدر أن جهات حكومية (لم يُسمها) تواصلت مع عبد العال لوقف عمل اللجنة البرلمانية؛ لعدم عرقلة المفاوضات الجارية بين حكومة الانقلاب، ومطالب شركات الأدوية برفع أسعارها، بهدف توافر الأصناف الناقصة في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع أسعارها في السوق السوداء.

من جانبه، قال عضو اللجنة مجدي مرشد: إن تحرك أعضاء اللجنة ميدانيا في هذا التوقيت قد يرفع من حالة الاحتقان بين الأطراف المختلفة، ويصنع أزمة مع غرفة صناعة الدواء، خاصة بعد رضوخ الحكومة لمطالب الشركات بزيادة الأسعار، نتيجة اختفاء نحو ألف وخمسمائة صنف دوائي من الأسواق، سواء من المحلية الصنع أو المستوردة.

وحصرت نقابة الصيادلة الأدوية الناقصة والمختفية من الأسواق في 25 محافظة، وأرسلت قائمة بها إلى رئاسة الانقلاب، مطلع ديسمبر الجاري، بعد أن قدرتها بنحو 1600 صنف دوائي.

مطالب بزيادة أسعار الدولار إلى 50%

وأعلنت غرفة صناعة الدواء، بشكل رسمي، عن رفضها لمقترح وزارة الصحة بتحريك أسعار الدواء بنسبة 10% من منتجات الشركات المحلية، و15% للأدوية المستوردة، مطالبة بمضاعفة النسبة المقترحة إلى 50%، بحسب مانشيت صحيفة المصري اليوم في عددها اليوم السبت، في خطاب رسمي إلى وزير الصحة بحكومة الانقلاب، أحمد عماد الدين، عقب اجتماع طارئ لها، الخميس الماضي.

وكانت وزارة الصحة قد رفعت سعر نحو سبعة آلاف صنف دواء (الأقل من 30 جنيها)، في مايو الماضي بنسبة 20%، وبحد أقصى 6 جنيهات للزيادة على العلبة الواحدة.

Facebook Comments