وثق فريق نحن نسجل الحقوقى تنفيذ مصلحة السجون حملة تجريد للدور الرابع بأكمله المكون من 11 زنزانة في عنبر "ب" داخل سجن ‫#استقبال_طرة، حيث تم سحب السخانات والملاعق والأكواب ومعدات الطهي وماكينات الحلاقة وغيرها، ماعدا الملابس والبطاطين.

وذكر الفريق أن إدارة السجن قامت بالحملة أمس الأول الثلاثاء حيث قامت بالتضييق أكثر على زنزانتين بوجه الخصوص و تجريدهم من الملابس والمراوح وكل ماسبق ذكره.

إلى ذلك جددت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مطالبها في الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسرياً، في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ووثقت استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة للمهندس «محمد الطنطاوي حسن»، 26 عامًا، مهندس مدني، منذ 20 شهراً، بعد القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بالمقطم، دون سندقانوني، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن. وأدانت التنسيقية استمرار الجريمة بحق المهندس «محمد الطنطاوي»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان استمرار الجريمة ذاتها للطبيب إبراهيم السيد عبدالمطلب الشيخ -53 عاما – بسيون محافظة الغربية – أخصائي تخدير، وذلك منذ يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، ولم يعرض على النيابة أو يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

وأدان الشهاب الجريمة وحمل سلطات نظام السيسى المنقلب  مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وتواصلت مطالبات حركة نسا ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق المرأة المصرية والإفراج عن جميع الحرائر القابعات داخل سجون العسكر، بينهن مها عثمان من دمياط، أم لستة أطفال، تم اعتقالها ٢١ يونيو٢٠١٨ وتم إخفائها قسريا ، ثم ظهرت في القضية  الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن انقلاب عليا  ، وتم  إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية. ووثقت الحركة صدور قرار إخلاء سبيل " غدير علاء محسوب إبراهيم"  بتدابير احترازية المحبوسة على ذمة القضية رقم ١٤٨٠/٢٠١٩.

ووثق مركز بلادى للحقوق والحريات قرارمحكمة جنايات القاهرة منعقدة بغرفة المشورة بجلسة  الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠ باستمرار حبس لمدة ٤٥ يوما للمعتقلات  على ذمة القضية ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا وهن:

  1. فاطمة الزهراء مصطفى مجدى
  2. ناريمان عيد محمد
  3. ياسمين سالم سليمان
  4. ابتسام مصباح عيد
  5. فتحية رضوان عودة

كما قررت المحكمة ذاتها  استمرار حبس خلود سالم عايد ومريم محمد سلام، على ذمة القضية ٨١٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن انقلاب عليا.

كما جددت نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصير أسرة كاملة تخفيها قوات الانقلاب بينها الأم منار عبدالحميد أبوالنجا، وزوجها وطفلها الرضيع منذ اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

Facebook Comments