كتب- حسن الإسكندراني:

 

دشن نشطاء عبر بوابة "إعدام إنسان" عريضة للتوقيع عليها من أجل رفع الظلم عن المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام في سجون الانقلاب.

 

ودعت الحملة إلى التوقيع ونشر المحتوى لأكبر عدد ممكن من المهتمين والحقوقيين لتسليط الضوء دوليًا على حالات الإعدام والمتكررة في دولة العسكر منذ انقلاب 3 يوليو.

 

وجاء في الدعوى: إن سلطات الانقلاب المصرية قامت بإلقاء القبض على عددٍ كبيرٍ من المعارضين لها، وفق اتهامات عشوائية، وتمت مُحاكمة (أغلبهم) أمام قضاءٍ غير مختص، سواء أمام دوائر شُكلت خصيصًا لمحاكمة المعارضين (دوائر الإرهاب)، أو أمام محاكم عسكرية، تطبيقًا للقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، الخاص بحماية وتأمين المنشآت العامة، وجعلها خاضعة للقضاء العسكري. 

 

وأضافت الصفحة: وقد تابع الجميع، كافة الإجراءات التي تتم أمام هذه المحاكم، وما اعتراها من انتهاكاتٍ لمعايير المحاكمات العادلة، وهذا الكم من الأحكام التي تصدر بالإعدام، على كثيرٍ ممَّن يُحاكمون أمامها. 

 

ووفق محاميي المتهمين في هذه القضايا، فإنَّ المحاكم تجاهلت الشكاوى التي قدمها موكِلوهم بشأن تَعّرُضُهم للتعذيب أثناء الاحتجاز، وهو الأمر البارز في كافة القضايا التي يُحاكم بها المعارضون للنظام. 

 

مخالفات بالجملة

 

وأشارت العريضة إلى أن أغلب أحكام الإعدام، هي أحكامٌ جماعية، تُخالف الدستور والمواثيق الدولية المعنية، فضلًا على أن اللجوء إلى عقوبة الإعدام في هذه المرحلة السياسية المضطربة، يُعتبر أمرًا جائرًا، ويتعين على الحكومة المصرية أن تتجه إلى وقف تنفيذه فورًا، وعدم انتهاك الحق في الحياة، بهذه الصورة المُخالفة للدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية المعنية. 

 

وأضافت "إعدام إنسان": ونحن إذ نُرسل إليكم هذا البلاغ، فإننا نتطلع إلى استخدام صلاحياتكم، التي كفلتها القواعد القانونية الدولية؛ كما بينتها لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 1992/72، والجمعية العامة، في قرارها 45/162 المؤرخ 18 ديسمبر 1990، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 6، 14، 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتُفسَر هذه المعايير، وهي معايير عالمية، في سياق صكوك الأمم المتحدة الأخرى، المحددة في الفقرة السادسة من ديباجة قرار اللجنة 1992/72.

 

وطالبت الحملة بالعمل الجاد على وقف تنفيذ أحكام الإعدام، الصادرة من كل المحاكم المصرية، في هذه المرحلة السياسية المضطربة، وإعادة مُحاكمة كافة من صدر ضده حكمًا بالإعدام، أمام قاضيه الطبيعي، وفق إجراءات تحترم وتلتزم بمعايير المحاكمات العادلة. 

 

وأرفقت طريقة تقديم البلاغ بالبريد الإلكتروني مع ملاحظة إن كافة البيانات في سرية تامة ولا يطلع عليها أحد من المسؤولين بهذا البلاغ ضد حكومة الانقلاب في مصر.

Facebook Comments