– مع غياب الرقابة سترتفع أسعار الخبز واللحوم والفواكه والخضراوات والمواصلات بمعدلات كبيرة.

– زيادة الضرائب نظام جباية على الفقراء وتخفيض الدعم لمعالجة فشل في الإيرادات.

ريهام رفعت

في إطار سياسة سلطة الانقلاب لتجويع وإفقار الشعب المتعمد وتطبيق منطق القوة والبلطجة وفرض الأمر الواقع بدأت حكومة الانقلاب في تفعيل سياسة إلغاء دعم الطاقة تدريجيا والتي أعلنت مسبقا أنها ستقلص الدعم تمهيدا لقائد الانقلاب وبدءها قبل تنصيبه، فقد تم تقليص دعم الطاقة بقيمة 4,2 مليار دولار بموازنة الدولة للعام الجديد، ولكنها ستأتي بنتائج عكسية وتزيد الاحتقانات بالشارع، حيث حذر خبراء اقتصاديون لـ"الحرية والعدالة" من أن تقليص دعم الطاقة سيؤدي لارتفاع جميع السلع الضرورية وغيرها من اللحوم والخبز والخضراوات وأسعار المواصلات والبوتاجاز نتيجة ارتفاع أسعار جميع المحروقات.

مؤكدين أنه سيؤدي لاتساع نسبة المتضررين بتقليص دعم الطاقة للشرائح الأكثر فقرا والفقراء وشرائح الموظفين ومحدودي الدخل، حيث تقل القوة الشرائية للدخول، فيما لا مساس بدولة رجال الأعمال المتهربين من الضرائب، فيما تتجه الموازنة لفرض نظام جباية للضرائب على الفقراء فقط وعامة المواطنين مع عدم زيادة للمرتبات لمواكبة ارتفاع الأسعار. ما ينذر بكوارث اقتصادية واجتماعية وانهيار العملة، وركود السوق.

وكان قد كشف مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015، لحكومة الانقلاب عن كوارث فيما يخص ملف الدعم عموما وليس فقط دعم الطاقة منها تفاقم العجز المالي في الموازنة وتراجع حجم الإيرادات العامة وتقليص الدعم المقدم للفقراء خاصة دعم الطاقة وزيادة الضرائب والجمارك.

وقال وزير مالية الانقلاب في بيان، إن الموازنة الجديدة تأخذ في الاعتبار إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي المقبل والذي يبدأ في يوليو.

واقرأ:

خبير بترولي: تخفيض دعم الطاقة يمص قوت الغلابة

Facebook Comments