كتب- يونس حمزاوي:

 

كشفت مصادر مطلعة بالحكومة عن توجهات من جانب قائد الانقلاب وأجهزته الأمنية، لتأجيل زيادة أسعار الوقود التي كانت مقررة بداية العام المالي الجديد يوليو القادم، والاكتفاء بزيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 20% وذلك لتفادي موجات كارثية جديدة من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم لا يمكن السيطرة عليها.

 

وبدأت بعثة صندوق النقد الدولى اجتماعاتها الرسمية بمقر البنك المركزى، أمس، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية بحكومة الانقلاب، وأحمد كوجك، نائب الوزير للسياسات المالية، فى إطار المراجعة الأولى لبرنامج السيسي الاقتصادي الذي أسفر عن تداعيات كارثية حتى اليوم، خصوصًا بعد قرارات 3 نوفمبر بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.

 

وكشفت مصادر حكومية مطلعة عن اتجاه قوى لإجراء بعض التغييرات الطفيفة فى البرنامج، لا سيما توقيتات التنفيذ لإجراءات خفض جديد للدعم، وما يترتب عليه من زيادة أسعار الوقود مجدداً.

 

وقالت المصادر إن التعديل المتوقع مناقشته فى أجندة الطرفين يتبلور حول اقتراح بتأجيل خطط حكومة الانقلاب لتقليص دعم الوقود لتفادى موجات كارثية جديدة لارتفاعات الأسعار، ومن ثم ارتفاع حاد بمعدلات التضخم، وهو ما يراه خبراء الصندوق والحكومة خطراً يمكن تفاديه فى المرحلة الحالية.

 

ويطمح الصندوق وحكومة الانقلاب، أن تتحسن موارد البلاد من النقد الأجنبى عبر السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبى المباشر، وإيرادات قناة السويس، والتصدير ما يسمح بعذ ذلك بتخفيض الدعم على الوقود.

 

وتعليقًا على إمكانية قبول صندوق النقد لتأجيل مؤقت فى خطط تقليص دعم الوقود، قال مسؤول بالصندوق: "ممكن طبعًا"، وأضاف: التوقعات الخاصة بالصندوق والبنك الدوليين والحكومة والأوساط المالية فى مصر كانت تشير إلى تراجع الدولار من ١٨ إلى ١٤ جنيهًا، لكن هذا لم يحدث، ومن ثم فأي تحريك جديد لأسعار المحروقات، فى ظل هذا الوضع سيخلق موجات كبيرة من ارتفاع الأسعار والتضخم، بشكل يقلل من القدرة على احتوائها، وبالتالي يمكن تأجيل رفع أسعار المحروقات بشكل مؤقت، على أن يتم الاكتفاء بتحريك أسعار الكهرباء فقط بنسبة ٢٠% اعتبارا من بداية العام المالى الجديد.

 

وتابع أنه فى حالة الاتفاق على التأجيل المؤقت لخطة تقليص الدعم للمحروقات، فإنه يجب استئناف خطة الإلغاء الكامل لدعم المحروقات فى أقرب فرصة مواتية.

 

وقال مصدر وثيق الصلة بالمفاوضات: "البرنامج شغال، لكن توقيتات التنفيذ فيما يتعلق بإجراءات خفض الدعم محل مراجعة وإعادة نظر".

 

وقال عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتمانى، إنه من الوارد الاتفاق على تهدئة وتيرة خطة تقليص دعم الوقود مع الالتزام من جانب الصندوق بالإفراج عن الشريحة الثانية من الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد للحكومة.

 

وتوقع "حسانين" أن يتجاوب الصندوق مع هذا الاتجاه، خاصة أن الحكومة أبدت حسن نية فيما يتعلق بتنفيذ خططها والالتزام بشروط الصندوق.

Facebook Comments