تحت شعار حقوق السحل محفوظة للنظام العسكري، تعتزم سلطات الانقلاب رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والبناء، وكذلك المعاملات البنكية والاتصالات، والعديد من الأنشطة الأخرى، في تعديلات قانون ضريبة الدمغة التي يتم إجراؤها في الوقت الحالي.

ويرى مراقبون أن مثل هذا النهج المستمر بفرض المزيد من الضرائب والدمغات والرسوم بهدف سد عجز الموازنة، يشكل عبئًا كبيرًا على المصريين، وسيرفع من أسعار جميع الخدمات المقدمة له، أو التي يريد الحصول عليها.

استنزاف!

واقترحت اللجنة المشكلة لصياغة تعديلات ضريبة الدمغة، فرض ضريبة دمغة 4 في الألف عن تحويل الأموال عبر الجهاز المصرفي، سواء من حساب لحساب، أو من الداخل للخارج للشخص المقيم فقط، سواء كان مصريًّا أو أجنبيًّا.

وكذلك رفع ضريبة الدمغة على تراخيص المحاجر، ومصانع الطوب، والملاهي، ووثيقة الشحن، وجميع مراحل الشهادات التعليمية حتى الدكتوراه؛ بهدف رفع الحصيلة الضريبية 20.%

وتستهدف عصابة الانقلاب العسكري تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه في العام الجديد، بزيادة نحو 96 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، وتمثل الضرائب بمختلف أنواعها نحو 75.5% من إجمالي الإيرادات العامة في العام المالي الحالي، وتنقسم الضرائب في الموازنة العامة للدولة إلى نوعين رئيسيين: ضرائب مباشرة، وضرائب غير مباشرة.

يأتي ذلك في وقتٍ قرر فيه وزير الدفاع في حكومة الانقلاب، استثناء المنشآت الربحية التابعة للقوات المسلحة من تسديد الضريبة العقارية، واعتبارها ضمن اعتبارات الأمن القومي، وهو ما يدل على أن الجيش أصبح دولة داخل الدولة، ويتمتع بامتيازات فوق التنافسية، تصب في صالح قياداته، بينما تعاني ميزانية الدولة من عجز يومي مقلق.

وكان وزير الدفاع في حكومة الانقلاب الفريق أول محمد زكي- أحد الذين قاموا بخيانة الرئيس الشهيد محمد مرسي- قد أصدر قرارا برقم 24 لعام 2019 بإعفاء وحدات تابعة للقوات المسلحة من الضريبة المفروضة على العقارات والمنشآت التجارية والصناعية، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

صبيان تل أبيب

وأكد متخصصون أن القرار يشمل ما لا يقل عن 600 منشأة ربحية تابعة للجيش، تشمل الدور الاجتماعية والترفيهية التابعة للأسلحة والإدارات المختلفة، وتشمل النوادي، وقاعات الأفراح والمساجد وقاعات المناسبات، وأرض المعارض الخاصة بالقوات المسلحة، ويضم القرار الشقق والفيلات والوحدات الصيفية والساحات العامة التابعة للجيش.

ويأتي قرار وزير دفاع عصابة صبيان تل أبيب، تنفيذا للقانون الذي أصدره جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، في 19 أغسطس 2014، باستثناء الوحدات التابعة للقوات المسلحة من تسديد الضريبة المقررة على العقارات والمنشآت العامة والخاصة التي تحددها وزارة المالية، ويصدر بذلك قرار سنوي من وزير الدفاع، على أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي من أول يوليو 2013.

في غضون ذلك يواصل الفنان ورجل الأعمال، محمد علي، بث مقاطع الفيديو التي يكشف فيها عمّا يصفه بالفساد المتجذر داخل الجيش ومؤسسة الرئاسة التي تسيطر عليها عصابة صبيان تل أبيب، متحدثا بالأسماء عن عدد من أثرياء المؤسسة العسكرية، الذين أكد أنهم جمعوا مليارات الجنيهات من أموال الشعب.

السيسي أخرس!

وفي مقطعٍ جديدٍ، مساء أمس الأربعاء، كشف علي عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، اللواء أحمد نعيم البدراوي، والذي ظل لمدة طويلة في منصبه بسبب صلته بوزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

وذكر أنه بعد خروج اللواء البدراوي من عمله في الهيئة الهندسية، تولى إدارة مصنع العريش للإسمنت، ثم تولى بعدها إدارة شركة الصعيد للمقاولات، لافتا إلى امتلاكه العديد من الفيلات والأراضي الزراعية.

وأكد أن "رئيس الهيئة الهندسية للجيش يحصل على 1.5% من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها، بالإضافة إلى الراتب الذي يحصل عليه، فضلا عن بدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط، وهو عبارة عن قطع ذهبية".

وشدّد على أن "مشاريع الجيش لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على أعمال المقاولات بها".

يأتي ذلك، في ظل ترقب واسع لرد السفيه السيسي على فيديوهات رجل الأعمال محمد علي، خلال مؤتمر الشباب الذي أعلنت السلطات عن تنظيمه، السبت المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور السفيه السيسي وبعض المسئولين في عصابة الانقلاب.

Facebook Comments