نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا سلطت خلاله الضوء على قمع نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري للأطباء والأطقم الطبية بعد كشفهم عن انهيار المنظومة الصحية في مواجهة فيروس كورونا.
وقال التقرير الذي ترجمته "الحرية والعدالة" إن منظمات حقوقية وثقت اعتقال 16 طبيباً وصحفياً منذ فبراير، مضيفا أن الأطباء أعربوا عن غضبهم بعد أن وجه رئيس وزراء السيسي اللوم لهم على ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
وأضاف التقرير أن مصر اعتقلت ما لا يقل عن عشرة أطباء منذ بدء أزمة فيروس كورونا وحذرت العاملين الصحيين من أنهم قد يعاقبون إذا تحدثوا علنا، كما حاولت الأجهزة الأمنية خنق الانتقادات الموجهة للسيسي وتعامل حكومته مع الوباء الذي تسبب في 76253 إصابة و3343 حالة وفاة في مصر، وهو أكبر عدد من الوفيات في العالم العربي.   

غياب الإمكانات
وأوضح التقرير أن الأطباء أعربوا عن غضبهم إزاء نقص معدات الحماية ومحاولة حكومية واضحة لإلقاء اللوم عليهم بسبب الارتفاع الكبير في الوفيات، وتم اعتقال ما لا يقل عن 10 أطباء وستة صحفيين منذ أن ضرب الفيروس مصر لأول مرة في فبراير، وفقاً لمنظمات حقوقية.

وأشار التقرير إلى أن السيسي سحق المعارضة منذ قيادته الانقلاب العسكري في عام 2013، وسجن المعارضين الإسلاميين وكذلك النشطاء العلمانيين والصحفيين، وقد فر أحد المراسلين الأجانب من البلاد خلال وباء الفيروس، خوفاً من الاعتقال، وتم توبيخ اثنين آخرين بسبب "انتهاكات مهنية".

ولفت التقرير إلى أن الجيش أقام مستشفيات ميدانية بها 4 آلاف سرير ووسّع الاختبارات وأمر الشركات بصناعة أقنعة الوجه وغيرها من الإمدادات، لكن الأطباء يقولون إنهم مجبرون على شراء أقنعة جراحية برواتبهم الضئيلة، في حين تتوسل العائلات للحصول على أسرة العناية المركزة.

ونوه التقرير إلى أن العاملين في القطاع الصحي في مصر قالوا إنهم تم تحذيرهم من قبل الإداريين بالسكوت أو مواجهة العقاب، وقال أحد الأطباء في القاهرة الكبرى: كل يوم أذهب إلى العمل، أضحي وعائلتي بأكملها. ثم يعتقلون زملائي ليرسلوا لنا رسالة. لا أرى ضوءاً في الأفق.

وقد دفع هذا الوباء نقابة الأطباء المصرية، وهي مجموعة مهنية غير سياسية، إلى دور جديد كمدافع عن حقوق الأطباء، وفي الشهر الماضي، أصدرت النقابة رسالة إلى المدعي العام تطالب بالإفراج عن خمسة أطباء محتجزين بسبب التعبير عن آرائهم حول الاستجابة للفيروس، واعتقل عضو آخر في النقابة، محمد الفوال، الأسبوع الماضي بعد أن طالب رئيس وزراء الانقلاب باعتذار بسبب تعليقات يبدو أنها تلقي باللوم على العاملين الصحيين في ارتفاع الوفيات.

غضب الأطباء
من جانبهم قال الأطباء الغاضبون إنهم غير مدربين تدريبا جيدا، ويعانون من نقص الموارد، ويكافحون من أجل إنقاذ المرضى. وحتى الآن توفى 117 طبيبا و39 ممرضة و32 صيدليا من كوفيد-19 وفقا لإحصاء أعضاء النقابة، بالإضافة إلى إصابة الآلاف.

وأضاف التقرير أن قوات الأمن ألغت مؤتمرا صحفيا للنقابة كان من المقرر أن يرد على تصريحات "مدبولي" ويناقش نقص الإمدادات، وقال عمرو مجدي من هيومن رايتس ووتش، الذي أكد اعتقال ثمانية أطباء وصيدلانيين: "هؤلاء الأطباء ليس لهم تاريخ في النشاط، لقد تم اعتقالهم لأنهم وجهوا انتقادات لظروفهم المهنية المحددة للغاية"، مضيفا أنه تم الإفراج عن اثنين، في حين لا يزال الباقون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

ويقول الأطباء في ثلاث محافظات إن المسؤولين هددوا بالإبلاغ عنها إذا أعربوا علنا عن إحباطهم تجاه السلطات أو لم يحضروا للعمل. وفي تسجيل صوتي مسرب، يمكن سماع مدير الشؤون الصحية في إحدى محافظات دلتا النيل يقول: "حتى لو كان الطبيب يحتضر، فعليه أن يستمر في العمل.. أو أن يتعرضوا لعقوبات أشد".

اعتقالات بسبب كورونا
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصاً لبثهم "أخباراً كاذبة" عن الوباء.
ولا يزال أربعة صحفيين مصريين الذين أبلغوا عن تفشي المرض في السجن، وفقا للجنة حماية الصحفيين، التي وصفت مصر بأنها من بين أسوأ سجاني الصحفيين في العالم، إلى جانب تركيا والصين. وحذر نائب عام الانقلاب من أن أولئك الذين ينشرون "أخبارا كاذبة" على الإنترنت عن الفيروس التاجي قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات باهظة.

وأشار التقرير إلى أن فيروس كورونا ينتشر في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، مما يهدد بسحق المستشفيات، مضيفا أن عدد القتلى يبلغ 3434 وهو أكبر مما هو عليه في دول عربية أخرى مثل السعودية (1858) أو العراق (2368). ومع إغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية، اختفت عائدات السياحة الحرجة في مصر – مما اختبر الاقتصاد وسلطة الحكومة.
وعلى الرغم من أن السيسي قاوم الإغلاق التام بسبب التأثير الاقتصادي، فقد تم إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم ومراكز التسوق والنوادي في وقت مبكر من اندلاع المرض وفرض حظر التجول ليلاً. وفي الأسبوع الماضي أعادت حكومة الانقلاب فتح جزء كبير من المجتمع ورحبت بمئات السياح الدوليين على الرغم من ارتفاع عدد الوفيات.

Facebook Comments