اعتقلت السلطات الانقلابية صباح الأربعاء 2 ديمسبر 2020م، رجل الأعمال الشهير صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة“جهينة”. وجرى التحفظ عليه على ذمة تحقيقات مجهولة وبلا أي اتهامات. وذكرت وكالة “رويترز” أنه لا وجود لأية معلومات عن مضمون التحقيقات أو أسباب التحقيق والتحفظ. كما جرى وقف التعامل على أسهم شركته بالبورصة، بعد خسارة كبيرة لقيمة الأسهم.
وصفوان ثابت أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، وهو مهندس مصري ، كان رئيسا لغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية. ويأتي اعتقاله بأمر مباشر من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بزعم وجود ارتباط له بجماعة الإخوان، رغم نفيه أكثر من مرة للأمر.
ويشار إلى أنه في فبراير 2016، أعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين أنها تحفظت على 7.2% من أسهم “جهينة” للصناعات الغذائية، التي يمتلكها رجل الأعمال صفوان ثابت بطريقة غير مباشرة.
وفي أغسطس الماضي، تحفظت اللجنة على أموال صفوان ثابت؛ بسبب علاقات مزعومة له بجماعة الإخوان، وتحفظت وقتها على حصته المباشرة في “جهينة”، والتي لا تتخطى 0.34%. وخفضت “برايم” في أكتوبر الماضي، القيمة العادلة لسهم “جهينة” إلى 5 جنيهات. وكانت جهينة أعلنت تراجع أرباحها بنسبة 34% خلال الربع الثالث من 2016، لتسجل نحو 58.2 مليون جنيه فقط. هذا وأغلق سهم شركة جهينة، الثلاثاء غرة ديسمبر عند سعر 6.90 جنيه مصري.
جدير بالذكر أن شركة جهينة تأسست عام 1983، وتنتج الحليب، والزبادي، والعصائر، وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط، وأمريكا، والدول الأوروبية. وبحسب مقربين من الشركة، فان صفوان تبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ مليون جنيه، خلال حفل إفطار أقامه السيسي في رمضان الماضي لرجال الأعمال، جمع خلاله السيسي نحو 5 مليار جنيه. ويرى مراقبون أن اعتقال صفوان جاء لضرب سوق الألبان الذي تديره جهينة والتي تسيطر على نحو 70% من تجارة الالبان في مصر و30% من تجارة الزبادي والعصائر، لصالح استثمارات كبيرة أعلن عنها لصالح الجيش الذي يخطط لإنشاء مراكز لتجميع الالبان بمراكز مصر، بتكلفة تصل لنحو 300 مليار جنيه.
ويمثل اعتقال رجل الاعمال صفوان ثابت، بعد اعتقال سابق لرجل الأعمال صلاح دياب، الذي جرى الإفراج عنه لاحقا على ذمة قضايا وهمية سيقت في حينها بمخالفات مباني، جرى التسوية فيها بدفع مليار جنيه، من صلاح دياب، وهو ما يبدو أنه سيناريو سيتكرر مع صفوان لتحصيل إتاوات كبيرة لصالح السيسي.
ولعل أخطر ما تمثله حملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة السيسي بحق رجال أعمال، أنها رسالة سلبية من النظام لجميع المستثمرين، لتصفية أعمالهم وخروجهم من السوق المصري، وهو ما جرى مؤخرا؛ حيث رصدت تقارير وزارة المالية خروج نحو 20 مليار دولار من مصر خلال الربع الاول من 2020، بسبب سياسات العسكرة وعدم القدرة على المنافسة، وهو ما ينذر بسيل من البطالة والخراب الاقتصادي بمصر.

Facebook Comments