أعلنت وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، عن فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، مشيرة إلى أن اجتماع سد النهضة الذي اختتم أعماله مساء الاثنين، لم يتطرق إلى الجوانب الفنية الخاصة بالسد، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية؛ وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‎وأن قدمته مصر للبلدين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "على ضوء هذا التعثر تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم نهاية سبتمبر الجاري، إلى الثالث من أكتوبر المقبل، لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث، يومي 4-5 أكتوبر، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة"، مضيفة أن "مصر ترى أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حسن النية، بما يؤدى إلى التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015".

وكانت خارجية الانقلاب قد أعربت، الخميس الماضي، عن عدم ارتياحها لطول أمد المفاوضات مع أديس أبابا بشأن سد النهضة، وأحاطت سلطات الانقلاب وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء الماضي، لأول مرة بالصعوبات التي تواجه مفاوضات السد، ووجود مراوغات من إثيوبيا، بحسب الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.

وسبق لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التوقيع، منذ عدة سنوات، على اتفاقية سد النهضة، والتي تم الاعتراف بموجبها ببناء السد، في محاولة من جانب السيسي للحصول على شرعية مزيفة؛ وذلك على الرغم من تحذيرات الخبراء من خطورة الاتفاقية على حصة مصر من مياه النيل.

ويقع سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كم، ومن المتوقع أن يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، والعاشر عالميًّا في قائمة أكبر السدود إنتاجًا للكهرباء، ويعد واحدًا من ثلاثة سدود تشيد لغرض توليد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا، ويبلغ ارتفاعه 170 مترا (558 قدما)، وعرضه 1,800 متر (5,906 قدم) من النوع الوزني، ومكون من الخرسانة المضغوطة، وسيكون له محطتان لتوليد الطاقة الكهربائية، على جانبي قناتي تصريف المياه، ولدعم السد سيكون الخزان بطول 5 كم (3 أميال)، و50 مترا (164 قدمًا) ارتفاع سد السرج، وسيسع خزان السد لحجم 74 مليار م3 من المياه.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية عن اعتزامها تمويل تكلفة السد بنفسها بالكامل، حيث أصدرت سندات تستهدف الإثيوبيين في البلاد والخارج لهذه الغاية، وتبلغ تكلفة التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة بها من محطات الطاقة الكهرومائية حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، فيما تقدر تكلفة البناء بـ4.8 مليار دولار أمريكي، باستثناء تكلفة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وذلك يتوافق مع أقل من 15٪ من ناتج إثيوبيا المحلي الإجمالي البالغ 41.906 مليار دولار.

Facebook Comments