تواجه مصر حاليا أزمة سيولة كبيرة بسبب فيروس كورونا، وسيطرة العسكر على القطاع الاقتصادي بمصر، وتهميش القطاعات المدنية التي تواجه مشاكل عديدة في ظل انتشار الفيروس، بالإضافة إلى شلل في القطاعات الاقتصادية.

وتترافق أزمة السيولة مع موعد طرح أسعار الوقود في مصر، أول إبريل، وفق آلية التسعير التلقائي المعمول بها كل ثلاثة شهور.

وانتشرت الكثير من الأخبار المتضاربة مؤخرا حل قرار حكومة الانقلاب بتخفيض الأسعار في مصر، بنسب تتوافق مع انهيار أسعار الوقود عالميا، والتي وصلت إلى نحو 20 دولارا للبرميل في الأسواق، إلا أن وزارة بترول السيسي نفت تلك الأسعار المعلنة، مشيرة إلى أن الإعلان عن السعر الجديد سيكون خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري.

وكان السيسي قد رفع أسعار الوقود في يوليو الماضي بنسب تجاوزت 40%، ثم مع غضب المصريين وتظاهرهم في سبتمبر 2019، خفض الأسعار بقيمة 25 قرشًا، في محاولة للضحك على الشعب المصري.

 

تجارب الخفض العربية

ومنذ أمس، تصدرت قطر الدول الخليجية من حيث نسب تخفيض أسعار المحروقات على وقع التدهور المستمر لأسعار النفط العالمية. وجاءت تلك التخفيضات انعكاسا لتراجع سعر برميل الخام على أسعار المحروقات في محطات الوقود في العديد من الدول، وهو ما دفع أسعار المشتقات النفطية في قطر وعمان والإمارات إلى الهبوط الحاد.

ويتزامن خفض أسعار الوقود مع هبوط أسعار النفط العالمية، في وقت فرضت حكومات العالم إجراءات عزل تام لمنع تفشي الفيروس، ما تسبب بانخفاض الطلب على الخام.

وخفضت الدول الخليجية الثلاث أسعار المحروقات التي ستعتمد في شهر إبريل 2020، بنسب أكبرها في قطر وأدناها في عمان.

وخفضت دولة قطر سعر لتر البنزين 95 أوكتان 21.2%، من 1.65 ريال إلى 1.3، والبنزين 91 أوكتان 21.8%، من 1.6 ريال إلى 1.25، والديزل 23.5%، من 1.7 ريال إلى 1.3 ريال (الدولار الأمريكي يعادل 3.64 ريال قطري).

أما في الإمارات، فقد انخفض سعر لتر البنزين 98 أوكتان بنسبة 11.6%، من 2.16 درهم إلى 1.91، والبنزين 95 أوكتان 11.6%، من 2.04 درهم إلى 1.8، والديزل 8.4%، من 2.25 درهم إلى 2.06 (الدولار الأمريكي يعادل 3.67 درهم إماراتي).

وفي عمان، شملت التخفيضات 8.5% مقابل لتر البنزين 95 أوكتان، ليتراجع من 210 بيسات إلى 192 بيسة، والبنزين 91 أوكتان 10%، من 200 بيسة إلى 180، والديزل 5.2% من 229 بيسة إلى 217 (الريال العماني = 1000 بيسة، يعادل 2.60 دولار أمريكي).

 

حكومة الجباية 

ومنذ عام 2014 تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة، في إطار محاولات بزعم ترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة كما تدعي حكومة الانقلاب، وهي السياسة ذاتها التي يشجعها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.

ومع تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، في 3 نوفمبر 2016، رفعت عصابة العسكر أسعار الوقود 5 مرات، ضمن اتفاق أبرمته مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وخلال شهر واحد رفعت حكومة الانقلاب أسعار جميع الخدمات؛ بدءا من تذكرة المترو التي ارتفعت بنسبة 250%، ورفع أسعار المياه بنسبة 46.5%، ورفع أسعار الكهرباء 26%، إلى رفع أسعار الوقود وأسطوانات الغاز، ورفع أسعار وسائل النقل مؤخرا.

ومنذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم في 2014، شهدت أسعار الوقود وأسطوانات الغاز زيادة وصلت إلى 900%؛ إذ ارتفع سعر البنزين عيار 80 بنسبة 511%، وبلغت نسبة الزيادة في البنزين عيار 92 ما يقرب من 265%، وزاد بنزين عيار 95 بنسبة 32%، وارتفع سعر السولار 400%.

كما ارتفع سعر البوتاجاز بنسبة 900%؛ إذ ارتفع سعر الأسطوانة بعد الزيادة الأخيرة، في يونيو 2018، إلى 50 جنيها، مقارنة بـ8 جنيهات في يوليو 2014.

ومؤخرا، كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أنه سيتم إعلان الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل  لمدة 3 أشهر قادمة، بدءا من شهر إبريل، وحتي نهاية يونيو.

ورجحت المصادر، أن يكون اتجاه اللجنة لخفض أسعار المنتجات البترولية بمعدل يقترب من 10% من الأسعار الحالية  وذلك كنتيجة للتراجع المستمر في أسعار خام برنت بداية من عام 2020 حيث زادت وتيرة التراجع بداية من شهر مارس الجاري مع زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا وحرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا بعد انهيار اتفاق خفض الإمدادات النفطية، حيث سجلت أسعار النفط 20 دولار للبرميل في انخفاض لم تشهده الأسعار منذ 17 عاما.

وأوضحت المصادر، أن المعادلة السعرية مرتبطة بمتوسط سعر خام برنت وسعر الصرف بخلاف الأعباء الأخرى، والضرائب والجمارك والتسويقية مثل النقل والتخزين وأجور التكرير والفئات الممنوحة لشركات التسويق.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد قررت خلال اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% ..

وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما ” السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

نقص السيولة

فيما يشكك خبراء في قرار تخفيض أسعار الوقود إثر أزمة السيولة المتصاعدة بمصر، ويذهب آخرون إلى أن التخفيض سيكون بنسبة قليلة لا تتناسب مع الانخفاضات العالمية بأسعار النفط، فخلال الأيام الماضية، اتخذ البنك المركزي قرارا بوضع قيود على سحب الأفراد والشركات للأموال من البنوك، بحيث يتم السماح بحد أقصى للسحب يبلغ 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألفا للشركات في اليوم الواحد.

وأسهم قرار المركزي في إثارة حالة “عدم اليقين” لدى أصحاب المدخرات ورؤوس الأموال، بشأن قدرتهم على التصرف في أموالهم بحرية حال تفاقمت الأزمة في وقت لاحق.

ويثير استمرار تفشي فيروس “كورونا” حالة من عدم اليقين حول توفر السيولة المالية خلال المستقبل القريب، فمع استمرار تفشي الفيروس، تتجه الدول والشركات لتقليص استثماراتها في الأسواق الناشئة لحاجتها للسيولة في مواجهة أزمتها الخاصة، وهو ما قد يهدد الاقتصاد المصري الذي يعتمد على التمويل الخارجي والاقتراض بدرجة كبيرة.

وفي هذا الإطار، ذهبت تقديرات دول كبرى مثل ألمانيا وخبراء ومؤسسات اقتصادية ومالية إلى أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا سوف تتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008، وربما تفوق تداعيات أزمة الركود العالمي الكبير الذي ضرب العالم في عام 1929، وهو ما ترجمته صناديق السندات عمليا بتسجيل نزوح قياسي بقيمة 109 مليارات دولار، في مؤشر على بدء نزوح الأموال من الأسواق الناشئة بشكل جماعي.

ويحتفظ المستثمرون الأجانب بمبلغ 20 مليار دولار من أذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه المصري، وفق وكالة “فيتش” الدولية، في وقت حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن اختبارات الضغط تشير إلى أن دولا مثل مصر ستعاني إذا استمر الارتفاع في تكلفة وشروط التمويل.

وذكر موقع البورصة المصري المتخصص في الشئون المالية أن فوائد السندات المصرية ارتفعت في الأسواق الدولية لمستويات قياسية في ظل التقلبات الشديدة التي شهدتها البورصات العالمية الأسابيع الماضية.

في السياق ذاته، يشير الخبير المصرفي المقيم في الولايات المتحدة شريف عثمان إلى أن “المشكلة الأساسية أن كثيرا من صناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب سارعوا بالخروج من الأسواق الناشئة لتعويض خسائرهم بالأسواق العالمية، ما يترتب عليه السحب من احتياطي الدول، بما فيها مصر”.

ويتوقع “عثمان” أيضا أن يتعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة، وأن يتركه البنك المركزي للتراجع بنسب لا تتجاوز 10% كل عام “حتى لا يشعر حاملو الجنيه المصري بالخسارة في ظل حصولهم على عوائد بقيمة 15% من شهادات الاستثمار البنكية”.

 

دائرة مفرغة

ورغم أن منشأ الأزمة الاقتصادية في مصر يعود إلى ضعف استقلال الاقتصاد وارتهانه بالتمويل الخارجي المباشر، أو غير المباشر عبر قطاعات كالسياحة والعمالة المصرية بالخارج وقناة السويس، لكن الخبير الاقتصادي “أحمد ذكر الله” يرى أنه ليس أمام الحكومة سوى البحث عن مصادر أخرى للتمويل الخارجي في حال توقف المصادر الحالية.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن اقتصاد البلاد دخل دائرة مفرغة بالفعل في ظل وجود سحب كبير من أذون الخزانة المحلية منذ بداية أزمة “كورونا”، ظهر في انخفاض متوال لقيمة الجنيه، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية رغم حديث الحكومة عن عدم الاعتماد على إصدار سندات جديدة، واعتمادها فقط على السندات الخضراء، وفقا لما أورده “الجزيرة نت”.

وبذلك فإن الوضع الاقتصادي المصري مرشح لمزيد من التأزم في ظل ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، وزيادة الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه عن عام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويفاقم من أثر الأزمة ما أشار إليه مركز “كارنيجي” في تقرير بشأن توسع الاقتصاد العسكري في مصر خلال السنوات الست الماضية، عبر توسيع صلاحيات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الذي أصبح المحرك الأكبر لاقتصاد البلاد من خلال مشاركته في كافة المجالات الحياتية ومنافسته للقطاع الخاص.

Facebook Comments