كتب- أحمد علي:

 

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق اليوم قرارًا بالسجن 10 سنوات بحق 8 من مناهضي الانقلاب من مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف وترويج منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وبراءة 15 آخرين في نفس القضية الهزلية التي تحمل رقم رقم 10018 لسنة 2016 جنايات أبوحماد.

 

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسة محاكمة 379 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم 189 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة"  لجلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع.
 

 كما أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم جلسة نظر الطعن رقم 13393 لسنة 68 ق المقام من عثمان عنانى الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين لبطلان تشكيل لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين لجلسة 3 ديسمبر المقبل . 

 

كما أجلت المحكمة ذاتها الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تحمل رقم 644 لسنة 2013 وتطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب أو وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب  بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة بسجلات وزارة التضامن  لجلسة 28 يناير المقبل.

 

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.

 

وفى جلسة اليوم واصلت المحكمة، منع الصحفيون ووسائل الإعلام من تغطية وقائع الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

وتشمل القضية عددًا كبيرًا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددًا كبيرًا من المواطنين من كافة فئات المجتمع، على رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين.

 

وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع ارتكاب ميليشيات الانقلاب لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين المعتصمين بشكل سلمى بميداني رابعة العدوية والنهضة رفضًا للانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

كما جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس السيدة علا القرضاوي، ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوى، وزوجها المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم تمويل الإرهاب في القضية رقم  316 حصر أمن دولة، والتى تضم عددا كبيرًا من الرموز الوطنية والشعبية والعلمية بينهم الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين.

كما حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسة 4 ديسمبر القادم للنطق بالحكم في إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طنطا".

 

Facebook Comments