أكد خبراء وسياسيون أن تنحي هيئة الدفاع بالمحاكمة الهزلية الأحد احتجاجا على استمرار "القفص الزجاجي" يكشف إدارة سلطة الانقلاب للمشهد برمته بسذاجة وغباء فضحها الرأي العام داخليا ودوليا، وانتهاكا في ذات الوقت لأبسط القواعد القانونية والدستورية، فهو بذاته إجراء باطل يضاف إلى البطلان الأصلي للمحاكمة شكلا وموضوعا، ويعري سلطة الانقلاب بكشف مدى الخوف والارتعاش من رمز الثورة والشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، مما جعلهم يمارسون محاولات فاشلة وساذجة لقطع جميع سبل تواصله بالناس والجماهير أو حتى المحامين، خوفا من قوة حجته وثباته وتأثيره بالرأي العام وفضحه للمؤامرات والانتهاكات علانية، مؤكدين لـ"الحرية والعدالة أن سلطة الانقلاب هي من تدير المحاكمة ومنعت بثها ووضعت القفص بالقوة.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة 16 فبراير الأحد قد قررت تأجيل المحاكمة الباطلة للرئيس الشرعي و34 من قيادات الإخوان فيما تصفه سلطة الانقلاب بـ"قضية التخابر" المضحكة لجلسة 23 فبراير لندب 10 محامين، جاء القرار بعد تنحي هيئة الدفاع عن نظر القضية احتجاجا ورفضا لاستمرار محاكمة المتهمين خلف القفص الزجاجي. 

بطلان مطلق

أكد المستشار محمد عوض –رئيس محكمة استئناف الإسكندرية- ابتداء أن هذه المحاكمة باطلة شكلا وموضوعا، فالرئيس الشرعي المنتخب لا يجوز محاكمته بهذه المحاكمة، والدستور الشرعي للبلاد حدد طريقة محاكمة الرئيس وطريقة توجيه الاتهامات، مشددا على أن استمرار "القفص الزجاجي" الذي تنحت هيئة الدفاع بسببه يؤكد بطلان المحاكمة لأن من شروطها العلانية للجمهور وللناس وليس للمحكمة والمتهمين، والعلانية غير متوافرة مع المحامين ولا الجمهور ولا المتهمين، لأن المحامي يجب أن يسمع المتهم ودفاعه عن نفسه، ومن حق المتهم الحديث والدفاع بنفسه.

 

المستشار محمد عوض: المحاكمة باطلة شكلا وموضوعا و"القفص" يزيد بطلانها

Facebook Comments