كتب – رامي ربيع
قال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند في أمريكا، إن سعي حكومة الانقلاب إلى انتزاع موافقة البرلمان على مصروفات إضافية بقيمة مائة مليار يمثل أعباء إضافية على الاقتصاد.

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية لقناة مكملين مساء الخميس أن حكومة الانقلاب سيكون أمامها طريقين لتوفير هذا المبلغ؛ الأول الاقتراض من الجهاز المصرفي ما يزيد أعباء الفائدة وخدمة الدين داخل الموازنة، وإما بالاقتراض ما يزيد الدين الداخلي.

وأوضح شاهين أن الدين الداخلي أصبح يفوق حجم إنتاج مصر كله، وتجاوز 3.4 تريليون جنيه، كما أن خدمة الدين وصلت الآن 35% من المصروفات العامة للدولة، وفي حالة استدانة الحكومة مرة أخرى فهذا يعني انهيارا كاملا للاقتصاد.

وأشار شاهين إلى أن استمرار الحكومة في سياسة فرض الضرائب يسهم في تقليل الدور الإنتاجي للمواطن، وبالتالي تقليل إنتاج الاقتصاد كله.
وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن اتجاه الحكومة إلى انتزاع موافقة البرلمان على مصروفات إضافية بقيمة مائة مليار جنيه في العام المالي المنتهي بنهاية يونيو الماضي، ويأتي ذلك فيما قللت تلك المصادر من تكهنات حدوث خلافات بين الحكومة والبرلمان حول المصروفات الإضافية، متوقعة تمرير المجلس لها.

وذكر وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحي في أكتوبر أن موازنة السنة المالية الحالية ستتأثر برفع أسعار الفائدة.

 

Facebook Comments