رامي ربيع
قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق: إن برلمان الانقلاب يجب عليه إعادة النظر في قانون السلطة القضائية بعد رفضه من قبل مجلس الدولة؛ لأن القانون غير دستوري ويمثل عدوانا على السلطة القضائية.

واستنكر مكي- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- تصريحات برلمان الانقلاب بأن القضاء مرفق من مرافق الدولة، مضيفا أن ذلك "يخالف الدستور الذي حدد القضاء كسلطة، لا يجوز لسلطة أخرى التغول عليها".

وأوضح مكي أن إصرار عبدالفتاح السيسي على تمرير قانون السلطة القضائية سيؤدي إلى هدم القضاء، وسيزيد من انعدام الثقة في القضاء.

Facebook Comments