كتب- رامي ربيع:

وزير الغلابة.. الدكتور باسم محمد كمال عودة من أبناء محافظة المنوفية ولد في 13 مارس 1970 وشغل منصب وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل منذ 10 يناير 2013 واستقال من الوزارة في 4 يوليو عام 2013 احتجاجا على الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.

 

كان عودة أصغر الوزراء بالحكومة ولقب وقتها بوزير الفقراء، درس عودة المراحل الابتدائية والثانوية في بلدته بمحافظة المنوفية وسجل تفوقا ملحوظا وكان محل إشادة أساتذته وزملاؤه خلقا وعلما وسلوكا وأهله تفوقه الدراسي إلى الالتحاق بكلية الهندسة في جامعة القاهرة حيث حافظ على تفوقه خلال السنوات الدراسية الخمس التي أمضاها في الكلية بعد تخرجه عين معيدا بالكلية فمدرسا مساعدا ثم أستاذا بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بالكلية واستشاري الهندسة الطبية وتقنية الرعاية الصحية.

 

وحسب تقرير بثته قناة مكملين عبر برنامج "رمضان كريم " التحق عودة بجماعة الإخوان المسلمين في المرحلة الإعدادية وكان من أوائل القيادات الإخوانية التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011م وأحد من تصدوا للبلطجية يوم موقعة الجمل قبل أن يصاب بجرح بالغ في رأسه استلزم أكثر من 10 غرز طبية.

 

تولى عودة ملف الطاقة والوقود برئاسة الجمهورية في الشهور الأولى لحكم الرئيس محمد مرسي، وحينما عين عودة وزيرا للتموين تعهد منذ الساعات الأولى لتوليه منصبه منح الأولوية لمحدودي الدخل وتحسين جودة رغيف الخبز والحفاظ على سعره واستكمال جهود تحرير سعر القمح والدقيق والعمل على تعميم توزيع اسطوانات الغاز بالكوبونات والاستمرار في خطة توفير المحروقات وخلال الشهور القليلة التي أمضاها في منصبه استطاع عودة القضاء على جزء كبير من الفساد داخل وزارته وأقال بعض الفاسدين ونزل إلى الشارع ليتابع رغيف الخبز واسطوانة الغاز وحرص على تفقد ومراقبة المخابز بنفسه لضمان تقديم رغيف خبز بمواصفات آدمية للمصريين ولم يتردد في إغلاق المخابز التي تتاجر بدقيق المصريين في السوق السوداء.

 

في 12 نوفمبر 2013 أعلنت قوات أمن الانقلاب على باسم عودة في مصنع للصابون بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالتحريض على العنف وهي ذات التهمة التي وجهت للعديد من قيادات الإخوان المسلمين.

 

وفي 19 من يونيو عام 2014 صدر حكم بالإعدام على باسم عودة وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم مسجد ورفض مفتى الديار المصرية التصديق على الحكم وهذا كان جزاء باسم عودة جراء خدمة المواطنين ومحاولته إيقاف الفساد.   

   

 

Facebook Comments