أعلن الفنان والمقاول محمد علي عن بنود وثيقة التوافق الوطني، بشأن إدارة المرحلة الانتقالية بعد إسقاط المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وقال علي: إن هناك قوى سياسية ستقبل الوثيقة كاملة، وهناك من سيقبل نصف بنودها أو أقل أو أكثر، وهناك من سيرفضها، مؤكدًا أن الاختلاف أمر طبيعي، لكنّ التعاون والعمل معًا لإنقاذ مصر هو الواجب على الجميع.

وأضاف علي أنَّ ما حدث من السيسي في 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب، أقسم أمامه السيسي على حماية القانون والدستور.

وأوضح علي أنه قابل ممثلين عن مختلف التيارات السياسية والاتجاهات الفكرية، ووجد معظمها في حالة إنهاك شديد من استهداف سلطة الانقلاب لهم بشكل مستمر، مضيفًا أنه عمل مع الجميع لإيجاد نقاط عمل مشتركة يراعى فيها تجنب الخلافات والتعاون من أجل إنقاذ الوطن، وعودة الحرية والكرامة والعدالة للشعب المصري مرة أخرى.

من جانبه قال إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: إن وثيقة محمد علي فرصة جيدة لاجتماع المعارضة على المتفق عليه، ثم يتم التشاور واستكمال الأمور المختلف عليها.

وأضاف منير، في مداخلة هاتفية لتلفزيون وطن، أن بعض بنود الوثيقة تحتاج إلى توضيح، وخصوصًا المرحلة الانتقالية لم يذكر عنها شيئًا، ومكتسبات ثورة يناير، ودستور 2012، وعدم وجود ضمانات حول عدم عودة النظام القمعي والثورة المضادة، معربًا عن أمله في أن تتم مناقشة هذه البنود والتوصل إلى حلول لها مع الأطراف الوطنية، في جو من المحبة والثقة يتسنّى من خلاله إسقاط الانقلاب.

وأوضح منير أن الجماعة سوف تُصدر رؤية موضوعية حول الوثيقة لكي تكتمل المشورة، مؤكدًا أن الوثيقة فرصة جيدة لتجميع القوى السياسية لتحقيق أهداف المرحلة الحالية، نافيًا وجود تنسيق بين الإخوان ومحمد علي حول بنود الوثيقة.

وأشار منير إلى أن اتفاق المعارضة بالخارج على رؤية واحدة، إضافة إلى شعور الناس في الداخل بوجود جهد حقيقي للمعارضة في الخارج، وفي ظل تردي سمعة الانقلاب العسكري حقوقيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا في الخارج، سيكون من العوامل المساعدة لإسقاط السيسي.

وأكد منير أن محمد علي استفاد من كل الوثائق التي أطلقت في الفترة الماضية لحلحة الوضع السياسي المتأزم في مصر، مشددًا على أهمية اجتماع الرموز الوطنية في الخارج لإيجاد اقتراحات ورؤى جديدة تؤكد مسار الثورة المصرية ووحدة الشعب المصري في الداخل والخارج على مبادئ وأفكار واحدة.

Facebook Comments