كتب:حسن الإسكندراني:

 

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي المقال، إن فساد السياسات نتيجية تعارض المصالح مع نافذين في الدولة أدى لاستشراء الفساد في مصر.

 

وأضاف، جنينة في حواره مع التلفزيون العربي، السبت، في برنامج "بتوقيت مصر"؛ لأن الفساد ليس بمعناه المعروف فسادًا ماليًا، بل هو فساد السياسات والتشريعات وتعارض المصال وما يسن من قوانين هم من يضعونها؛ لأن بعض كبار المسئولين النافذين يرتكبون مخالفة صريحة وللأسف الشديد وضعوا قوانين للتصالح بعد ارتكابهم الفساد.

 

وأكد أن هناك قوانين لتعارض المصالح لا وجود لها تم وضعها منذ عامين، حتى ولو استطالت أي مسؤول في أي موقع، فلا سيادة إلا لحكم القانون، فأنا ضد تسمية بعض المسؤولين بمسؤول سيادي أو جهة سيادية؛ لأنه تتوقف عنده حكم القانون ولا يطبق.

 

وواصل حديثه: إن الفساد آفة ابتليت بها مصر كما ابتليت بها العالم، ولكن يتفاوت درجة الفساد من دولة لأخرى وفق معايير لمكاحفة الفساد، وعندما يتم تطبيق ذلك يرتفع معدلها وتصنيفها في مؤشر مكافحة الفساد.

 

وأضاف رئيس المركزي للمحاسبات السابق أن الفساد لن يُقضي عليه في يوم وليلة وسيستمر بنسب متفاوتة، والمستثمر يأتي للاستثمار بعد قراءة نشرات مكافحة الفساد، مؤكدًا أن نمو الاقتصاد ليس بالكلام فقط؛ لأنني قد أزين للمستثمر لاستجلاب استثمارات ويفاجئ مطالبًا بسن قوانين لحماية المبلغين والشهود وكذلك قانون يتيح بالحصول على حرية المعلومات والشفافية المطلوبة للدولة والمجتمع المدني.

Facebook Comments