رامي ربيع
استبعد محمد غريب، الخبير القانوني، استجابة المحكمة لطلب الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بالتحقيق في وقائع قتل المعتصمين في ميدان رابعة العدوية.

وأضاف غريب- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن التعديلات الأخيرة التي أجرتها سلطات الانقلاب على عدد من القوانين أجهضت المحاكمات الجنائية العادلة، بعد أن أصبح سماع الشهود جائزا فقط للمحكمة، وهو ما يضرب بضمانات المحاكمة العادلة عرض الحائط.

وأوضح غريب أن القضاء أصبح أحد أذرع السلطة العسكرية المستبدة بعد الانقلاب العسكري، ولم يعد القضاء مستقلا، مضيفا أن تهديد "العريان" باللجوء للمحاكم الدولية، يمثلا ضغطا سياسيا على الانقلاب العسكري.

Facebook Comments