رامي ربيع
قال معتز إبراهيم، الخبير الاقتصادي: إن إقدام حكومة الانقلاب على رفع سعر الفائدة 2% إجراء كارثي، يضاف إلى سلسلة قراراتها الكارثية التي يتخذها طارق عامر، محافظ البنك المركزي.

وأضاف إبراهيم- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم- أن هذا القرار يقضي على أي أمل في انخفاض الأسعار؛ لأن سعر الفائدة أحد بنود التكاليف المهمة، وزيادته 2% يدفع رجال الأعمال إلى رفع أسعار السلع، وهو ما يؤدي إلى مزيد من التضخم.

وأوضح إبراهيم أن القرار يزيد أعباء الدولة بعد زيادة فوائد الديون، والتي تبلغ العام المقبل 380 مليار جنيه، وبعد رفع الفائدة يضاف إليها من 40 إلى 50 مليار جنيه جديدة، لتصبح فوائد الديون ما يقرب من 420 مليار جنيه، ما يتسبب في مزيد من عجز الموازنة، ويزيد المعوقات أمام الاستثمار بعد رفع أسعار الفائدة على القروض، ما يدفع المستثمرين إلى إيداع أموالهم بالبنوك كوديعة ادخارية، وهو ما يقضي على الأمل في توفير فرص عمل.

Facebook Comments