الإهمال الطبي الذي أدى إلى الوفاة والقتل العمد، جريمة ارتكبها نظام الانقلاب بحق الرئيس محمد مرسي ومئات المعتقلين ولا يزال .

جرائم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، ونظامه بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي وآلاف المعتقلين من أنصاره لا ينقصها دليل إدانة أو وثائق تثبت انتهاكات الحق في الحياة والحرمان من أبسط الحقوق التي أفضت إلى الموت بصورة متعمدة، ولكن ينقصها نظام قضائي دولي عادل .

توافر الأدلة والبراهين دفع مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، لوضع خطة تنفيذية لمقاضاة القتلة أمام الجهات القضائية الدولية، وفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية أو المحكمة الجنائية الدولية، من خلال طلب تحقيق في جريمة التعذيب بالإهمال الطبي المتعمد التي أفضت لموت الرئيس محمد مرسي .

المبادرة تهدف في الأساس إلى تحجيم حركة نظام السيسي في الانتهاكات المستمرة منذ اختطاف الرئيس محمد مرسي وإخفائه قسريًّا، ومحاصرة رموز النظام في مجموعة قضايا تمنع إفلاتهم من العقاب من خلال قائمة تضم قائد الانقلاب ووزيري الداخلية السابقين محمد إبراهيم ومجدي عبد الغفار، والقاضي شيرين فهمي .

مقاضاة النظام لا تقتصر على جرائم الإخفاء والإهمال الطبي، بل تحتاج جهودًا كبيرة لفتح ملف مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بما يمثله من أبشع جرائم القتل الجماعية في مصر، والتي أودت بحياة ما يزيد على ألف مواطن ينتظرون القصاص لدمائهم.

وبينما يعرقل المجتمع الدولي وحكوماته تحقيقًا جادًّا لمحاسبة قتلة مواطنين عزل بسبب الحسابات السياسية مع نظام الانقلاب، فإن أولياء الدم من الشعب المصري يرون أن دماء شهداء مجازر السيسي المتتالية دين مستحق وواجب السداد مهما طال الوقت أو قصر.

 

Facebook Comments