زعم رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حسام حسني، أن الحكومة لديها فائض في أجهزة التنفس الصناعي على الرغم من نقصه عالميًا.

وخلال لقاء له مع الإعلامي الانقلابي وائل الإبراشي، ادعى حسني أن مستشفيات العزل في المحافظات مجهزة بكل ما يلزم.

3. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة #كورونا يزعم أن الحكومة لديها فائض من أجهزة التنفس الصناعي رغم نقصها عالمياً #الأخبار

3. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة #كورونا يزعم أن الحكومة لديها فائض من أجهزة التنفس الصناعي رغم نقصها عالمياً #الأخبار

Posted by ‎تلفزيون وطن – Watan TV‎ on Wednesday, April 1, 2020

في المقابل وجّه ممرض في مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، استغاثة بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، إثر الكشف على مريض دون وجود أي معقّمات طبية فيها.

وقال الممرض: “إحنا هنضيع في البلد دي وحقنا ضايع في كل حاجة، أنا بناشد رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة، إحنا قاعدين هنا في السكن وسط 20 واحد”، مطالبا صحة الانقلاب بإجراء التحاليل لهم للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

وأضاف أنهم فوجئوا بدخول مريض في حالة حرجة بتشخيص التهاب رئوي، وتعامل معها هو وزميلته في المستشفى دون أدوات تعقيم أو ماسكات، بسبب عدم وجود ماسكات أو جوانتيات في المستشفى، قبل أن يأتي طبيب الرعاية المركزة ويخبرهم أن حالة المريض اشتباه في الإصابة بكورونا، متسائلا: كيف سمح استقبال المستشفى بدخول المريض وتعريض حياة الأطباء والمرضى للخطر.

وأوضح أن المستشفى قررت منحهم إجازة 14 يوما للعزل المنزلي، دون إجراء أي تحاليل لهم وبما يعرض ذويهم وأسرهم والمواطنين للخطر، حيث إنه يقيم بالمنصورة وسيخالط أعدادا كبيرة من المواطنين خلال رحلة عودته.

"ليه مبتقولوش الحقيقة.. هتسيبونا نموت عشان منظهرش وحشين!!"

"ليه مبتقولوش الحقيقة.. هتسيبونا نموت عشان منظهرش وحشين!!".. ممرض يستغيث في مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر بعد الاشتباه بإصابته بفيروس #كورونا

Posted by ‎قناة مكملين – الصفحـة الرسمية‎ on Tuesday, March 31, 2020

وأصدرت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، قرارا برقم 145 لسنة 2020، والذي ينص على إدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ضمن الأمراض المعدية في القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، وذلك بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

وينطبق على الوباء الأحكام المنصوص عليها في القانون من حيث المراقبة والإجراءات الوقائية، والعقوبات الجنائية، وجاء هذا القرار في عدد «الوقائع المصرية»، الصادر بتاريخ اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، لافتة إلى وفاة 5 حالات من المصريين، بينهم اثنان توفيا قبل وصولهما إلى المستشفى.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 710 حالات، من بينهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.

Facebook Comments