https://fjp.best/%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-80-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%881063-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%a8%d8%a7/

  رامي ربيع
قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الشرعى: إن التعديلات التي أجرتها سلطات الانقلاب على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، والتي تعد الأوسع منذ عام 1950، تؤكد أن حكومة الانقلاب ليست حريصة على قانون أو عدالة، وأن السرعة في التشريع دائما تثير علامات استفهام مريبة.

وأضاف سليمان- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن سلطات الانقلاب استغلت الزوبعة التي حدثت على تعديلات قانون السلطة القضائية، وأجرت تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات الطعن بالنقض، وقانون الطوارئ لتمريرها، وسط انشغال القضاة بقانونهم.

وأوضح سليمان أن علي عبدالعال، رئيس برلمان الانقلاب، يتبع سياسة سلق القوانين، كما يحاول انتزاع الموافقة على القوانين من الأعضاء بصورة مفضوحة.

وأكد سليمان أن كل التشريعات التي صدرت في عهد الانقلاب لابد أن تلغى بالكامل؛ لأنه ليس هناك مجلس تشريعي يعبر عن إرادة الأمة، وبرلمان الانقلاب مرر 340 قانونا في 15 يوما دون مناقشة، وهذه القوانين تخدم السلطة المستبدة التي صادرت الحقوق والحريات، وأهدرت ثروات البلاد، وحصّنت عقود الحكومة من الطعن عليها.

Facebook Comments