كتب: يونس حمزاوي
رغم أواصر المودة بين الشعبين المصري والسوداني والحضارة المشتركة التي تجمع بينهما، وهي حضارة وادي النيل، إلا أن العلاقات بين الحكومتين تشهد توترات شديدة؛ على خلفية التباين في المواقف حيال عدد من الملفات الساخنة بين الطرفين.

ومن أبرز الملفات الساخنة بين البلدين، الخلاف الحدودي على تبعية مثلث حلايب وشلاتين، واتهام الخرطوم لحكومة الانقلاب في مصر بدعم متمردي دارفور بالسلاح والعتاد، إضافة إلى عدد من الملفات الأخرى.

وبحسب مراقبين، فإن هناك عدة مؤشرات تعكس عمق الأزمة وحدة التوتر بين الطرفين.

تأجيل زيارة وزير الخارجية

وبحسب مراقبين، فإن أول المؤشرات هو قرار وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، تأجيل زيارته التي كانت مرتقبة للقاهرة، غدا الأربعاء، دون تقديم تفسير لهذا التأجيل.

الوزير السوداني علل تأجيل الزيارة بداعى انشغالاته الداخلية، وقال «غندور»، فى تصريحات صحفية، أمس الأول: «أبلغنا الأشقاء فى مصر بأن لدينا انشغالات داخلية ستحول دون تنفيذ الزيارة فى موعدها المحدد فى 31 مايو الحالى».

وجاء إلغاء الزيارة فى وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر والسودان توترات، أبرزها حول مثلث «حلايب وشلاتين».

وانعقد فى الخرطوم، الشهر الماضى، اجتماع للجنة التشاور السياسى، برئاسة وزيرى خارجية البلدين، ناقش عددا من نقاط الخلاف بين الدولتين دون التوصل إلى حل لها. وكانت الزيارة مخصصة لاستكمال المشاورات التي لم تصل لحلول بين وزيري الخارجية في اجتماعات 19 أبريل الماضي بالخرطوم.

دعم السيسي للمتمردين في دارفور

وشهدت العلاقات بين البلدين ارتباكا، بعد اتهام الرئيس البشير لحكومة الانقلاب في مصر بدعم حركات التمرد فى دارفور، وفى المقابل أكدت القاهرة- على لسان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى- عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الإفريقية والعربية.

ومن المؤشرات القوية على عمق الأزمة بين الطرفين، الاتهامات السودانية لحكومة الانقلاب بدعم حركات دارفور، حيث صادرت القوات المسلحة السودانية مصفحات وعربات مدرعة مصرية الصنع في أيدي المتمردين، الأمر الذي أثار غضبا عارما في أوساط النظام السوداني.

سيطرة السيسي على جبل عوينات

ولكن جريدة «الراكوبة» السودانية، أشارت إلى مؤشر آخر يعكس حالة الغضب السوداني، ورجحت أنه السبب الحقيقي وراء تأجيل زيارة وزير الخارجية، حيث أشارت إلى أن الخرطوم ألغت زيارة غندور بعد سيطرة حكومة الانقلاب على جبل عوينات، الواقع فى الحدود السودانية المصرية الليبية، حيث تذرعت حكومة الانقلاب بأنها تسيطر على الجبل فى إطار تضييق الخناق على "المتطرفين والإرهابيين" الذين يستهدفون مصالح مصرية، على نحو ما حدث مؤخرا فى المنيا، حيث تم تفجير حافلة ركاب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وهى الحادثة التى تبناها تنظيم داعش.

<br>

حظر السلع المصرية في السودان

والمؤشر الرابع هو القرار الذي أصدره مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، بحظر استيراد السلع الزراعية والحيوانية من مصر، دون توضيح أسباب اتخاذ هذا القرار.

حيث طالبت الحكومة السودانية المستثمرين بشراء السلع من بلد المنشأ، وليس عن طريق مصر.

ويؤثر القرار على الشركات التي تستورد المواد الخام لتصنيعها في مصر، ثم تصديرها لعدد من الدول، من بينها السودان.

يشار إلى أن هناك عددا من الملفات الساخنة بين البلدين، أهمها الخلاف الحدودي حول مثلث حلايب وشلاتين، ومقتل عدد من السودانيين جراء التعذيب في سجون القاهرة عام 2015م. إضافة إلى اتهام حكومة الانقلاب للنظام السوداني بالانحياز إلى إثيوبيا في أزمة سد النهضة.

Facebook Comments