يوسف المصري
أكد مرصد "صحفيون ضد التعذيب" أنه سجل 222 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في كافة أنحاء الجمهورية أثناء أداء عملهم خلال الربع الأول لعام 2016، على يد سلطات الانقلاب العسكري.

وقال المرصد- خلال تقرير مفصل نشره اليوم عن الانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين في مصر- إنه رصد خلال الربع الأول من عام 2016 تعرض الصحفيين والإعلاميين لأنواع مختلفة من الانتهاكات, والتي كان أبرزها "المنع"، حيث سجل المرصد 114 واقعة "منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا" بنسبة أكبر من 50% من إجمالي الانتهاكات، ثم تلتها حالات التقاضي "تقديم بلاغات ومحاضر" بعدد 41 واقعة، وفي المرتبة الثالثة جاءت وقائع "التعدي بالقول أو التهديد" بعدد 16 انتهاكًا.

كما أوضح المرصد أن معدل الانتهاكات تضاعف خلال ذلك الوقت من العام بنسبة نمو تقدر بـ77.6% بالمقارنة بالربع الأول من عام 2015، الذي شهد 125 واقعة انتهاك، وهو ما يوضح نهج الدولة المصرية بكافة أطرافها في مواصلة خنق المجال العام والازدياد في حالة التعتيم الإعلامي، بحسب التقرير.

وأشار إلى أنه وثّق 73 حالة انتهاك، إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني بنسبة تتخطى 32.88%، (أي ما يقرب من ثلث الوقائع المُسجلة وهي نسبة ارتفعت مؤخرًا لدى المرصد)، كما تم تسجيل 149 حالة عن طريق مصادر صحفية مختلفة، مع مراعاة أن هناك العديد من الانتهاكات الجماعية التي تحدث بشكل يومي ودوري، مثل حالات المنع من التغطية، خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.

كما سجّل المرصد 11 واقعة "تعدٍ بالضرب أو الإصابة"، و7 وقائع "قبض وتوجيه اتهامات"، وكذلك 6 وقائع "استيقاف أو احتجاز للتحقيق"، فضلًا عن 5 حالات "فرض غرامة مالية"، و4 حالات في كل من "أحكام بالحبس"، و"منع النشر"، و"اختطاف أو التحفظ على معدات صحفية"، إضافة إلى 3 وقائع في كل من "منع إذاعة أو بث مؤقت"، و"إتلاف أو حرق معدات صحفية"، وحالتي "تعدٍ بالضرب أو الإصابة داخل مكان احتجاز"، فيما سجل حالة واحدة في كل من "تحقيق إداري"، و"إخلاء سبيل بكفالة مالية"، و"اقتحام مقر".

لمطالعة التقرير كاملا اضغط هنا:

journagsttort.files.wordpress.com/2016/04/quarterly-report.pdf 

Facebook Comments