كتب- حسن الإسكندراني:

 

طرح موقع "ميدل إيست آي" الأمريكي تساؤلات عدة حول ما يسببه الجيش المصرى من تدمير مصر اقتصاديا ،واستحواذ قيادات منه بكسب مليارات الدولارات من تلك الهيمنة الاقتصادية ،فضلا عن ترك دوره المنوط فى حماية المواطنين خاصة ما يحدث فى شمال سيناء والتى يقتل فيها المصريون على يده بدلا من حمايته ،وانقلب الأيه لتصبح الجيش فى خدمة الجيش وليس الشعب.

 

وقال التقرير وفق "عربى 21" : العديد من سكان سيناء في السنوات القليلة الماضية، الذين قالوا له إن الجيش المناط بحمايتهم تقوم بقتلهم بدلا من ذلك، لافتا إلى أنه حتى الأسبوع الماضي كانت الأدلة المصورة الوحيدة تظهر مجندين مصريين يعتدون جسديا وشفويا على سكان سيناء.

 

ويستدرك التقرير،إن التسريب الذى أذيع عبر فضائية "مكملين" يظهر بشاعة ما ظهر في الفيديو، وكونه يشكل جرائم حرب محتملة، فإن تلك الفظائع التي ظهرت في الفيديو هي مجرد جزء من جرائم الجيش ضد الشعب المصري".

فى الوقت نفسه بحسب التقرير ، أن كثيرا من قيادات ذلك الجيش يعيشون حياة مترفة، ويستنزفون اقتصاد البلد في الوقت الذي يعيش فيه عشرات الملايين من الشعب المصري تحت خط الفقر، فهذه قصة جيش لخدمة الجيش لا لخدمة الشعب، فكما كان جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك قبله، فإن عبد الفتاح السيسي هو آخر هدية من الجيش للشعب المصري".

 

وتشير "ميدل ايست أى" : أن "السرية هي السائدة في مشاريع الجيش الشائنة، فميزانية الجيش لا تدقق، ولا يتم دفع ضرائب، وهو ما يقتل اقتصاد البلد، وتقدير تجارة الجيش تتراوح ما بين 5% إلى حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أما إن استمعت للسيسي فإن الرقم هو أقرب لـ1.5%، لكن هذا الرقم أقل بكثير من أن يكون ذا مصداقية، ولو كان صحيحا فإن ميزانية الجيش ستكون 20 إلى 30 مليار جنيه مصري (1.66 إلى 2.77 مليار دولار أمريكي)، بناء على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015-2016". 

 

وتؤكد الصحيفة،في ذلك العام وقعت مصر عقدا مع ألمانيا لشراء أربع غواصات هجوم، وكان ثمن اثنتين منهما حوالي مليار دولار، ما يعني أن الأربع غواصات تكلف ملياري دولار، وهذا الرقم يكذب ادعاء السيسى.وأردفت:إن هذه الأساليب التي يظن السيسي أنها تقويه، قد تكون هي التي تتسبب في نهايته، حيث أن هذه الحكومة "تتبنى سياسات تهدد بعدم استقرار دائم.. إن البلد تعاني، وقد تكون في طريقها إلى الاضطرابات".  

 

وتجد الصحيفة أنه "مع أن السيسي هو من يدمر الاقتصاد المصري، إلا أنه يقول إن الزعماء السابقين لم يكونوا بالجرأة الكافية للقيام بالإصلاحات اللازمة، وهم من يلام على حال الاقتصاد، حيث وصل التضخم الشهر الماضي إلى 30.9% لأول مرة في ثلاثين عاما".

 

ويورد التقرير أن "مشروع قناة السويس الجديد الفاشل -بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- هو على رأس قائمة طويلة من مشاريع كثيرة أعطيت للجيش، التي تتضمن تجارته تعبئة المياه، والأفران، ومحطات الوقود، وصفقات الأراضي، والفنادق، وبعض أكبر شركات السفن، بالإضافة إلى بنوك الحكومة والمقرضين الدوليين".

 

وبحسب الكاتب، فإن "إمبراطورية الجيش الاقتصادية المعقدة، التي تتضمن الصناعات الغذائية، ومصانع الصلب، ومزارع السمك، ومزارع النباتات المستخدمة في تصنيع الأدوية، تعتمد على معين لا ينضب من الطاقة العاملة الرخيصة، التي تقدر بأكثر من نصف مليون مجند إجباري".

 

ويختم الصحفية تقريرها بقول: أن الوضع الاقتصادي الحالي للجيش لا يبشر إلا بالمزيد من الاضطرابات للذين يمسكون بزمام الأمور، وإن استمر الجيش في التصرف على أنه دولة داخل الدولة لجمع الأموال بدلا من الدفاع عن الناس، فإنه سيتسبب في الانهيار الداخلي للدولة التي يزعم الجيش أنه يحميها".

 

Facebook Comments