تواصل عائلة ساويرس تشريد العمال وتسريحهم وطردهم من شركاتها أو تخفيض رواتبهم ومنحهم إجازات إجبارية تحت حجج واهية ومزاعم لا أساس لها من الصحة .

ورغم ذلك تواصل دولة العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي حماية عائلة ساويرس ولا تتدخل لإنصاف العمالة أو إعادة حقوقها، بل وتهدد العمال فى حالة تنظيمهم اعتصامات أو إضرابات للمطالبة بحقوقهم.

ويبدو أن العائلة المبجلة حصلت على صك حماية من السيسي بعد تبرعها بـ100 مليون جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا بحسب إعلان آل ساويرس.

كانت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، قد أعلنت أنها ستقدم 100 مليون جنيه لدعم جهود دولة العسكر في مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقالت، في بيان لها، إن المؤسسة تدعم مبادرات الإغاثة السريعة وخصصت 40 مليون جنيه لدعم العمالة اليومية والأسر الأكثر احتياجًا و60 مليون جنيه لدعم الجهود الاحترازية لمواجهة كورونا .

وأضاف البيان أن المؤسسة تقدم دعما للعاملين بقطاع السياحة وإغاثة الفئات المتضررة من المسنين والأطفال في دور الرعاية والكشف عن الحالات في القرى الفقيرة والنائية والتجهيزات والإمدادات الطبية، بحسب مزاعمها.

وفى مقابل هذا التبرع بجانب ما يجرى تحت الطرابيزة، تواصل شركات آل ساويرس استنزاف العمال بطردهم أو تخفيض رواتبهم وتحميلهم أعباء إضافية. التقرير التالي يرصد ما يجرى فى بعض الشركات التابعة لآل ساويرس.  

الوطنية للصناعات الحديدية

في الشركة الوطنية للصناعات الحديدية فرع العين السخنة إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والتعمير، قدم العمال بلاغا لقسم شرطة عتاقة احتجاجا على قرار الإدارة بفصل عدد منهم وإيقاف آخرين عن العمل، وعدم صرف رواتبهم، عقب مطالبتهم بصرف الأرباح المستحقة لهم لدى الشركة.

وقال محمد عبد الحميد، الأمين العام المساعد باللجنة النقابية بالشركة، إن مدير الشركة مجدي خليل أصدر قرارا بفصل جميع أعضاء اللجنة وعددهم 6 أشخاص، بالإضافة إلى فصل عامل آخر لقرابته من الأمين العام للجنة، وإنهاء عقد موظفين آخرين، وإيقاف 270 عن العمل.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة النقابية طالبت إدارة الشركة في نهاية يناير الماضي، بالحصول على أرباح سنوية بقيمة ٢١ يوما تُصرف على ٤ دفعات سنويا، طبقا لاتفاقية مبرمة بين الطرفين منذ 2012، وفي ديسمبر 2019 منحت الشركة العمال 15 يوما فقط من 36 يوما بحجة الظروف التي تمر بها البلاد، واعدين إياهم بالحصول على مستحقاتهم المتبقية في وقت لاحق من العام الجديد، إلا أنها واصلت المماطلة، قبل أن تخبرهم بعدولها عن بنود الاتفاق، وإلغاء المستحقات التي كان يفترض أن تصرف للعاملين .

وتابع: “حصلنا على موافقة من الإدارة على الاجتماع بالعمال لبحث الموقف في 28 أبريل الماضي، قبل أن تصدر قرارا بمنعنا من دخول موقع العمل في 3 مايو وتقرر تحويلنا إلى التحقيق، وأبلغت مهندسي الشركة بالقرار، ومع علم العمال بالقرار في 10 مايو أعلنوا تضامنهم مع زملائهم مطالبين بعودتهم للعمل، كما طالبوا بصرف الحوافز ومستحقات الصندوق التكميلي .

المصرية للأسمدة

الوطنية للصناعات الحديدية سبقتها أزمة عمال الشركة المصرية للأسمدة «EFC»، الذين اضطروا للاعتصام وإعلان الإضراب عن العمل  دون محاولة حل مشاكلهم من مالك الشركة رجل الأعمال ناصف ساويرس، أو حتى تدخل الجهات المعنية بدولة العسكر؛ لإيقاف نزيف إهدار حقوق العاملين.

ومن الأسباب الأساسية لافتعال الأزمة من قبل مالكي الشركة، قرار العسكر الذي صدر بسبب أزمة الأسمدة، وربحت شركات الأسمدة من ورائه الملايين، وهو ضرورة ضخ مصانع الأسمدة 60% من إنتاجها بالسوق، ما أثار حفيظة مالك الشركة، الذي افتعل أزمات مع العمال، الذين يصل عددهم لـ2000 عامل، في محاولة منه لجعلهم ورقة للمساومة والضغط على دولة العسكر، للتراجع عن قراراتها الخاصة بشركات الأسمدة.

بدأت الأزمات بالتأخيرات غير المبررة في المستحقات المالية للعاملين، وتأخر المكافأة المقررة لهم شهريًا، تلاه إصدار وثيقة تسمى «سلوك العمل»، والتي تنص على «التعهد بعدم اللجوء للاعتصامات سواء حاليا أو مستقبلا»، وتهديدات صريحة بعقاب كل من يرفض التوقيع على الوثيقة التي تعد سطوة وإجحافا للحقوق المشروعة للعاملين بالشركة والذين طالبوا برفع أجورهم.

ومع مطالبة العمال بحقوقهم كان رد فعل إدارة الشركة ممثلة في ناصف ساويرس، التعنت في الاستجابة لطلبات العاملين الذين اعتصموا لمدة ثلاثة أيام، وتعاملت معهم بالتهديد والقوة عن طريق شركات الأمن الخاصة، وتحرير محاضر كيدية واتهامهم بالتحريض على الإضراب، وتم بالفعل إلقاء القبض على حسام عمارة ومحمد نصار من موظفي شركة «إيبك»، واتهامهم بالتحريض على الإضراب رغم أن الأخير كان محتجزًا بأحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية قبل حدوث الإضراب بالشركة.

وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب دخلت على خط الأزمة، وأصدرت قرارًا يهدر حق العمال المعتصمين، وحذرتهم من أنها ستطلق يد صاحب العمل ضدهم وتضامنت نقابة العاملين بشركة السويس للأسمدة، مع المعتصمين بالشركة المصرية للأسمدة والشركة المصرية للصناعات الأساسية؛ لتحقيق مطالبهم المشروعة، وتم إرسال تحذير لرجل الأعمال ناصف ساويرس، بوجوب الاستجابة لطلبات العمال المشروعة، واتهمته بأنه السبب الرئيس في تفاقم أزمة إضراب العاملين.

وطالب العمال المعتصمون إدارة الشركة بالاستجابة لطلباتهم، ومضاعفة راتبهم، وصرف الأرباح وإعلان اللائحة الداخلية لشركة «إيبك»، وعدم تحديد حد أقصى لمصاريف الرعاية الصحية، وصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل بواقع ثلاثة أشهر عن كل عام باحتسابه على آخر راتب يتقاضاه العامل.

وأشار عبد الحميد إلى أنه في يوم 11 مايو، نقل مدير القوى العاملة في السويس مطالب العمال للشركة، إلا أن الإدارة رفضت، وأصدرت قرارا بمنح العاملين إجازة أسبوعين تخصم من رصيدهم السنوي تنتهي في 31 مايو، بدعوى إجراءات احترازية ضد كورونا .

واستطرد: "في 18 من الشهر نفسه، استدعت الإدارة عاملا آخر يدعى عوض جاب الله للتحقيق، لقرابته مع الأمين العام للجنة النقابية، قبل إخباره بوقفه عن العمل، وصدر قرار فصله مع أعضاء النقابة في 21 مايو، بدعوى “التحريض على الإضراب، وعقد اجتماعات دون إذن من الشركة وبالمخالفة لتعليماتها، ومخالفة إجراءات مكافحة فيروس كورونا، والتحريض على عدم تنفيذ أوامر العمل وتعليمات المديرين .

وأوضح عبد الحميد أنه رغم قرار الإجازة، استعانت الشركة ببرادين ولحامين وعتالين ومهندسين وإداريين آخرين لمواصلة العمل، لافتا إلى أنه مع عودة العمال الباقين بعد انتهاء الإجازة المقررة، فوجئوا بوجود بودي جاردات أمام البوابة وداخل المصنع، في الوقت الذي وزعت إدارة الموارد البشرية عليهم ورقة لإجبارهم على التوقيع عليها، تشمل تعهدهم بالتبرؤ من زملائهم المفصولين، واتهامهم بتهديدهم لوقف العمل.

وقال: في اليوم نفسه، صدر قرار بإجازة أخرى لأجل غير مسمى، فقرر عدد من العمال الاعتصام، إلا أن الشركة رفضت عودتهم متحججة بقرار الإجازة، وتعهدت بإعادتهم بعد انتهائها، وبعد إصرار الإدارة على موقفها، فوجئ العمال بالبودي جاردات يعترضون طريقهم ويطردونهم .

ولفت عبد الحميد إلى أن الإدارة أصدرت قرارا جديدا بعودة العمال في 7 يونيو الحالي، وفي اليوم نفسه فوجئ 270 منهم بوقفهم عن العمل مؤقتا، وإنهاء التعاقد مع عاملين آخرين كما فوجئ 26 عاملا، من ضمنهم أعضاء اللجنة النقابية، بطلبهم للتحقيق في نيابة السويس بتهمة تحريض العمال على الإضراب ووقف العمل .

Facebook Comments