كتب رانيا قناوي:

لم يجد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ما يسد به رمق الموازنة العامة في العامين الماضيين، سوى بفرض الضرائب على الغلابة الذين أغلقت محلاتهم وخربت بيوتهم، بعد الكساد الذي أصاب البلاد خلال العامين الماضيين، في ظل انهيار الجنيه، وهروب المستثمر، وانهيار قطاع السياحة، وتراجع الصادرات المصرية التي تدر العملة الصعبة، فضلا عن خسارة 68 مليار جنيه من أموال المصريين في حفر تفريعة قناة السويس التي تراجعت إيرادتها، رغم الوعود التي خدع بها السيسي المصريين.

وكشف نائب وزير مالية الانقلاب، عمرو المنير، أن الإيرادات الضريبية تمثل 70% من إيرادات الدولة، لذلك تعتبر الوزارة تحصيل الضرائب مهمة قومية، في الوقت الذي يتم فيه تحصيل الضرائب من الغلابة ويتهرب منها حيتان النظام.

وأضاف المنير، في برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أنه لا يمكن إعفاء أي جهة من تطبيق قانون القيمة المضافة، لافتًا إلى عقد الوزارة لقاءات مع النقابات المهنية لشرح القانون ومناقشته قبل تطبيقه.

وأشار إلى مناقشة قانون ضريبة القمية المضافة مع 600 شخصية من أعضاء برلمان العسكر ورجال مجتمع الأعمال، وأخذ ملاحظاتهم، قبل تطبيق القانون، لافتًا إلى خضوع المهنيين لتطبيق القانون.

وادعى أن إعفاء 75 سلعة من قانون القيمة المضافة تطبيقًا للعدالة الاجتماعية"وفقا لرأيه" ؛ نظرًا لأهمية تلك السلع، موضحًا أن ما يتم تحصيله من الضرائب المفروضة على المهنين لا تزيد عن 1% من إجمالي الضرائب، في الوقت الذي تجاهل فيه فرض الضرائب على عدد كبير من السلع الاستراتيجية التي تمس المواطن، بالرغم من استثناء بعض السلع التي لا تمثل 5% من احتياجات الغلابة.

إفلاس وخراب بيوت
من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب في تصريحات خاصة لـ "بوابة الحرية والعدالة" أن مئات المواطنين يوميا تأتي لمصلحة الضرائب في كافة فروعها لتسوية الملف الضريب لهم بطلب إغلاق المنشأة، وإعلان إفلاسهم، خاصة بعد ارتفاع فواتير المياه والكهرباء وكثرة الضرائب المفروضة.

وأوضح أن آلاف المواطنين جاؤوا لمصلحة الضرائب يعلنون إفلاسهم ويصبون لعناتهم وغضبهم على السيسي، نظرا لارتفاع أسعار كافة السلع الخدمية، واشتعال فواتير الكهرباء والمياه، في الوقت الذي تشهد فيه السوق حالة كساد غير مسبوقة، لدرجة العجز عن دفع رواتب موظفيهم الذين يئنون ليل نهار من قلة رواتبهم، الأمر الذي أدى لإفلاس بعض المحلات وغلقها.

وكانت نورا علي، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أشارت في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع السياحي حاليا بمثابة "خراب بيوت" للعاملين بالقطاع السياحي، منوهة إلى أن فرض 13% زيادة على كل خدمة حاليا غير مقبول.

وأشارت إلى أن تطبيق أي ضرائب جديدة على القطاع السياحي حاليا ستتسبب في زيادة الاعباء على العاملين خاصة ان السياحة كانت الصناعة الأكثر تضررا خلال الـ 6 سنوات الماضية.

وأضافت أنها ستعقد لقاء مع عبدالعزيز مطر، رئيس مصلحة الضرائب، لتوضيح صورة القطاع السياحي والأضرار التي لحقت به منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن والخسائر التي ستطول العاملين به حال تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

التضخم يأكل الأسواق
وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معـدل التضخم السنـوى فى أسعار السلع خلال فبراير الماضي إلى 31.7% مقارنـة بشهر فبراير 2016.

وأوضح الجهاز، أنه بلـغ الرقـم القيـاسي العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهوريـة "233.7" لشهـر فبراير الماضي، مسجـلاً ارتفـاعاً قـدره 2.7% عـن يناير السابق له، حيث كان هذا المعدل قد بلغ (4.3%) في شهر يناير الماضي.

وترجع أسباب نسب التغير في شهر فبراير إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 8.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 6.6%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.1%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.9%، وقسم النقل والموصلات بنسبة 3.3%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.7%.

رجال السيسي يتهربون
من ناحية أخرى، كان عصام الفقى، عضو لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، كشف عن أن إجمالي مبالغ المتأخرات والتهرب الضريبي لرجال الأعمال المؤيدين لسلطة الانقلاب بلغ 310 مليارات جنيه.

وقال "الفقى" -في تصريحات صحفية- إن حجم الضرائب المتأخرة تقدر بـ100 مليار جنيه ينضم لها مبلغ الـ210 مليارات جنيه قيمة التهرب الضريبى لعام 2016/2015 التي أعلن عنها مسؤول حكومي، مشيرا إلى أن منظومة الضرائب فى مصر فى حاجة ملحة إلى تطوير وإعادة هيكلة، مطالبا بزيادة رواتب العاملين بالضرائب.

وكان الرئيس محمد مرسي قد وضع خطة لاسترجاع أموال الضرائب من رجال الأعمال المتهربين، وفي مقدمتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي كان مدينا بمبلغ 14 مليار جنيه، ووصلت المفاوضات معه إلى دفع 7 مليارات ، وبالفعل سدد الدفعة الأولى منها ، وقيمتها 2,5 مليارا ، إلا أن نظام الانقلاب تغاضى عن تلك المبالغ بحيلة قانونية.

Facebook Comments