ظهر المحامي إبراهيم متولي، اليوم الثلاثاء، بنيابة أمن الانقلاب العليا للتحقيق معه على ذمة قضية هزلية جديدة؛ استمرارًا لنهج العسكر في التلفيق والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

وبتاريخ 15 أكتوبر الماضى، صدر قرار بإخلاء سبيل “متولى” بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 900 لسنة 2017، لـ5 معتقلين بينهم “إبراهيم عبد المنعم متولي حجازى”، و4 آخرين وهم: “ياسر محمد يوسف محمد أبو ستيت، محمد علي علي العصلوجى، إسماعيل مصطفى ماهر جميل، السيد محمود علي الغندور”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المحامي والحقوقي إبراهيم متولى، بتاريخ 14 سبتمبر 2017، ولفقت له اتهامات فى القضية الهزلية رقم ٩٠٠/٢٠١٧.

وفى وقت سابق وثّقت العديد من المنظمات الحقوقية ما يتعرض له متولى من انتهاكات، بدءًا من اعتقاله وإخفائه قسريًّا، وسوء معاملته بسجن العقرب سيئ السمعة .

كما استنكرت المنظمات، من بينها “هيومن رايتس مونيتور”، موقف خارجية الانقلاب المخزي من المطالبات الدولية بالإفراج عن متولي، والتي أعربت عنها كل من (ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وكندا)، في بيان مشترك مطلع شهر نوفمبر من عام 2017.

Facebook Comments