كشفت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" عن ظهور عشرات حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين في السجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان. ونقلت التنسيقية عن أهالي المعتقلين قولهم إن عشرات المعتقلين مصابون بـ"ارتفاع درجة الحرارة وسعال واحتقان في الزور".

واتهمت التنسيقية، عبر صفحتها على فيسبوك، "إدارة السجن بتعمد التكتم على الأمر والتعنت في اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية"، وطالبت بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن والإفراج عنهم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات الاشتباه داخل السجون، وغياب أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس "كورونا" بين أكثر من 114 ألف سجين ومعتقل.

وقالت المفوضية، في بيان لها: "قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق".

ودعت المفوضية إلي "الإفراج عن "المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة".

وأضافت المفوضية أن "السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد"، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم"، معربة عن "القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا".

وأشارت المفوضية إلى ما حدث "يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي" لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة"، مطالبة "السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا".

Facebook Comments