تسود حالة من الغضب بين الأطباء المقيمين في قنا جراء تعنت مديرية الصحة بالمحافظة ضدهم، وإصرارها على إنهاء نيابة بعض الأطباء المقيمين الذين أمضوا فترة خمس سنوات دون حصولهم على مؤهل الدراسات العليا، الأمر الذي دفع نقابة الأطباء إلى انتقاد ما يحدث، ووصف بأنه "مخالف للقرارات الوزارية وصالح العمل".

أطباء قنا

وقالت النقابة، في خطاب إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، إنها تلقت شكاوى من عدد كبير من الأطباء المقيمين بمستشفيات محافظة قنا، تفيد بورود تعليمات من مديرية الشئون الصحية لبعض جهات العمل بإنهاء نيابة بعض الأطباء المقيمين الذين أمضوا فترة خمس سنوات دون حصولهم على مؤهل الدراسات العليا، ونقل هؤلاء الأطباء من الطب الوقائي للعمل بالوحدات الصحية.

وأكدت النقابة أن هذه التعليمات مخالفة للقرارات الوزارية وصالح العمل لعدة أسباب، مشيرة إلى أنه من الناحية القانونية واللائحية، فإن المادة رقم 7 من قرار وزير الصحة رقم 525 لسنة ۲۰۱۲ بقواعد حركة الأطباء المقيمين، نصت على أن "تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية، ويشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعلية، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل".

وأشارت النقابة إلى أن المادة رقم (1) من قرار وزير الصحة رقم 34 لسنة 2015 نصت على أنه "يستبدل بنص المادة (7) من قواعد حركة الأطباء المقيمين الصادرة بالقرار الوزارة رقم 525 لسنة ۲۰۱۲ المشار إليه النص التالي: تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية، ويشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعلية، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل"، وبالتالي فإنه باستقراء هذه المواد اللائحية التي تنظم عمل الأطباء المقيمين، يتضح عدم جواز إنهاء نيابة الأطباء المقيمين بعد مرور خمس سنوات من نيابتهم سواء كان هؤلاء الأطباء قد حصلوا على مؤهل الدراسات العليا أم لا.

معاناة الأطباء

وأوضحت النقابة أنه من الناحية الموضوعية، فإن استفادة العمل الفعلية من الأطباء الذين أمضوا فترة خمس سنوات في العمل والتدريب كأطباء مقيمين في تخصصات معينة، ستكون باستمرارهم بالعمل كأطباء مقيمين في تخصصاتهم التي عملوا بها وتدربوا عليها لسنوات طويلة، وليس بنقلهم للعمل بالوحدات الصحية للعمل بالطب الوقائي، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي نحتاج فيها لجهد كل طبيب في مواجهة الوباء.

وتزامن ذلك مع استمرار فشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة، وتصاعد الخلافات بينها وبين الأطباء، خاصة مع ارتفاع عدد وفيات أفراد الجيش الأبيض جراء الإصابة بفيروس كورونا؛ الأمر الذي دفع نقابة الأطباء إلى إرسال خطاب إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة في حكومته هالة زايد، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي في المستشفيات، خاصة في ظل تصدر الفرق الطبية الصفوف دفاعا عن سلامة المواطنين من أخطار انتشار الوباء.

وأكدت النقابة ضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل احتمالات انتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية، والعمل على اتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الاستقبال، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول أكثر من مرافق واحد مع المريض.

فشل العسكر

كما أكدت النقابة ضرورة توفير أعلى معايير الواقيات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى، حيث إن الطواقم الطبية في مستشفيات الفرز تتعامل في النوبتجية الواحدة مع عشرات المرضى المصابين بكورونا، مع مراعاة عمل اختبار كفاءة القناع الواقي بعد ارتدائه لضمان عدم التسريب أثناء العمل، مؤكدة ضرورة العمل على إبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل عن التعامل مع مرضى الكورونا، حيث إن هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة وللمضاعفات الأخطر، ويمكن لهؤلاء الزملاء أن يسهموا في متابعة علاج الحالات الأخرى.

وشددت النقابة على ضرورة مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض، بحيث يتم التقيد بالمسافات البينية الآمنة بين الأسرة، وتطهير السكن بصورة متكررة، حتى لا يصبح السكن مكان لنشر العدوى بين أفراد الطاقم الطبي، مشيرة إلى أن المستشفيات تحتاج حاليا لتأمين شرطي فعال، حيث إن القلق والفزع يجعل تنظيم دخول المرضى للكشف بدون تدافع وتزاحم شيئًا صعب التطبيق جدا في الكثير من الأحوال، وشركات الأمن التي تتولى التأمين تعجز غالبا عن التصرف.

وطالبت النقابة بزيادة القدرة الاستيعابية للمعامل المنوط بها تحليل المسحات، وذلك حتى تزيد القدرة اليومية لتحاليل المسحات، خاصة في ظل التأخير في ظهور نتائج بعض المسحات في الأيام الأخيرة.

Facebook Comments